تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على توطين 45 ألف فرصة عمل في قطاع النقل قريبا، في إطار خطة لسعودة الوظائف وفرص العمل بعدة قطاعات وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وقالت مصادر لصحيفة الاقتصادية اليوم 23 إبريل، إن الوظائف المستهدفة تشمل مركبات الشحن الخفيف والثقيل والسطحات وسيارات الأجرة، ومكاتب تأجير السيارات، وأوضحت أن توطين الوظائف سيتم بالتدريج، ولا يشمل سيارات الأجرة العاملة بالتطبيقات مثل أوبر وكريم، حيث يوجد قرار بقصر العمل فيه على السعوديين فقط.

وسبق أن قدرت الهيئة العامة للاحصاء السعودية أعداد المواطنين السعوديين المتعطلين والباحثين عن العمل بنهاية الربع الاخير من 2017 بنحو 917 ألف شخص، يتوزعون بواقع 729 ألف أنثى و 177 ألف رجل، ليرتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.3% بنهاية العام الماضي 2016.

كانت السعودية قد أعلنت الانتهاء من سعودة الوظائف في قطاع الاتصالات بنسبة 100%، فيما قررت وزارة العمل أمس الأول سعودة العمل في جميع المولات التجارية المغلقة، مما سيوفر نحو  35 ألف فرصة عمل.
يأتي ذلك فيما تنسق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارتي الداخلية والنقل للعمل على التوطين الحصري لنشاط شاحنات النقل الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما أكدته الوزارة في وقت سابق، سعيا للحد من سيطرة العمالة الوافدة على القطاع، وتوفير فرص عمل للشباب السعوديين.
وتعكف وزارتا النقل والعمل حاليا على تحليل الوضع الراهن والتحديات التي تواجه توطين قطاع الأجرة، ومناقشة أفضل الحلول للعمل بمبادرة توطين القطاع، وإلزام الموجودين في السوق بالأنظمة، وتفعيل التفتيش الميداني من قبل الجهات المعنية للمخالفات كافة ذات العلاقة بقطاع الأجرة.
وأظهرت بيانات رسمية إن قطاع سوق الأجرة الحالي يعمل فيه 30 ألف سيارة أجرة مرخصة للأفراد السعوديين، و45 ألف سيارة أجرة مرخصة للمنشآت، بمجموع كلي 75 ألف سيارة مرخصة من وزارة النقل في المملكة.
ويعاني القطاع من انخفاض مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتدني سلامة النقل بسبب انخفاض الاستثمار في صيانة المركبات المستخدمة، ووجود سائقين لهذه الخدمة من الوافدين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة.
ويبلغ عدد المنشآت العاملة بقطاع النقل البري 5 آلاف منشأة تمتلك 600 ألف شاحنة، وتتراوح نسبة السعودة في تلك المنشآت بين 9 و21 %.
وجاء سعي الجهات الحكومية لتوطين قطاع النقل، يأتي بعد نجاح توطين قطاع الاتصالات في مرحلته الأولى، ومواصلة حالات الضبط في مرحلته الثانية التي جرى ضبط 2187 مخالفة منها 1981 مخالفة تمّ تحويلها إلى لجنة العقوبات، وإنذار 206 منشآت.
وأكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حينها، استمرار الزيارات الميدانية على محال الاتصالات بالتعاون مع وزارات الداخلية والتجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  للتحقّق من تطبيق التوطين، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وكشف التقرير الإحصائي للحملات التفتيشية، عن تصدُّر منطقة الشرقية بعدد المنشآت الملتزمة بـ 3226 منشأة، تلتها منطقة الرياض بـ 2086 منشأة، في حين جاءت منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة بـ 170 منشأة.
وكانت الجولات التفتيشية قد نفّذت، خلال ثمانية أشهر، 15892 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في مناطق المملكة كافة، وتصدّرت المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر لمحال الاتصالات. ووصل عدد المنشآت التي تمّت زيارتها إلى 3406 منشآت، تلتها منطقة مكة المكرّمة بـ 3150 منشأة، ثم الرياض بـ 2527 منشأة، والقصيم بـ 1905، وعسير بـ 1449، والمدينة المنوّرة بـ 1302 منشأة، في حين وُزعت بقية الزيارات على بقية مناطق المملكة.