تعقد اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة اجتماعاً، منتصف مايو المقبل بالرياض، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك، وزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاجتماعات ستتناول عدداً من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، تتضمن التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، وتعزيز منظومة المعارض المشتركة، والتعاون فى مجالات حماية المستهلك والمواصفات والجودة والمجالات المالية والمصرفية والتعاون الجمركى والزراعى، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات الثروة السمكية، والحجر الزارعى والبيطرى والأغذية والدواء والصحة والنقل.
وأوضح «قابيل»، فى بيان اليوم، أن المباحثات التى أجراها مع المسئولين السعوديين على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للرياض، تناولت عدداً من الموضوعات الاقتصادية، على رأسها تعزيز حركة التجارة البينية، وإزالة جميع العقبات التى تعترضها، وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية فى البلدين، واختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكترونى لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات إلكترونياً فى مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السعودية.
وأضاف أن الاجتماعات استعرضت، أيضاً، سبل تفعيل التعاون الصناعى بين الجانبين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرى خاصة فى ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التى تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، كما تطرقت إلى آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الجمارك وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.
ودعا «قابيل» الجانب السعودى إلى التعاون معاً لتشجيع مجتمع الأعمال السعودى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى، والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة فى ظل موقع مصر المتميز الذى جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى انضمت إليها مصر دون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربى، ودول الاتحاد الأوروبى، والأفتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وقريباً الميركسور والاتحاد الأوروآسيوى، لافتاً إلى توافر فرص استثمار واعدة فى العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الأراضى، ومشروعات الطاقة.
وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون المصرى السعودى المشترك فى مجال تنفيذ وإدارة برامج دعم رواد الأعمال بهدف تعميق التصنيع المحلى، مشيراً إلى أن مراكز التميز المقامة بالتعاون مع الجانب السعودى تسهم بصورة مباشرة فى الارتقاء بقدرات الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا الصناعية المتطورة إليها.