
اختصاصات الجهاز تشمل تيسير التفاوض الجماعى لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأسعار مناسبة
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة ستعلن خلال وقت قريب عن تشكيل مجلس ادارة الجهاز الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى صدر قرار بإنشائه من رئيس مجلس الوزراء أمس الأثنين.
وأضاف قابيل فى بيان، أن الجهاز الجديد سيكون له الشخصية الاعتبارية، وسيتبع وزارة التجارة والصناعة، وسيتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
ووفقاً للبيان سيضم الجهاز الجديد مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية، ومجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الأعضاء ذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بعمل الجهاز، إلى جانب الرئيس التنفيذى للجهاز والذى سيتم الإعلان عنه قريباً.
وأشار قابيل الى ان الجهاز سيحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، وأنه سيضم مجلس التدريب الصناعى بأكمله الى الجهاز الى جانب بعض الادارات والاختصاصات من كل من مركز تحديث الصناعة ومراكز التكنولوجيا والابتكار وذلك بموجب قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستقوم بإعادة هيكلة كل الجهات المعنية بعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع الفكر الجديد الذى تستهدف الوزارة تنفيذه من خلال الجهاز الجديد.
وذكر أن إنشاء هذا الجهاز سيسهم فى القضاء على التشابكات القائمة فى عمل هذه الجهات والازدواجية فى الاختصاصات، وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ إستراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوى والذى يمثل ركيزة أساسية فى هيكل الاقتصاد القومى.
وأشار إلى أنه يجوز للجهاز أن يباشر اختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة فى هذا المجال، وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها.
ويعمل الجهاز الجديد على تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد، وتنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تنمية القدرات فى مجال البحث والابتكار والتطوير، وكذا مجالات التمويل وإعداد دراسات الجدوى.
وأضاف قابيل أن اختصاصات الجهاز تشمل تيسير سبل التفاوض الجماعى لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات، وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات فى عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، والمساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال
كما تتضمن اختصاصات الجهاز العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة لتيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة فى هذا المجال، وكذا إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات، إلى جانب وضع نظم الحوافز لمثل هذه المشروعات، ونشر بيان بالخدمات التى يقدمها الجهاز لها.