تعقد غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات اجتماعاً موسعاً مع محافظة القاهرة قريباً لحسم مشكلة أراضى الورش الفخارية بقرية الفخارين بمنطقة الفسطاط.
قال مسعد عمران رئيس غرفة صناعه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن الغرفة عقدت الأسبوع الماضى اجتماعاً ممثلى المحافظة للوقوف على مشاكل قرية الفخارين وتم الانتهاء على تفويض مجموعة من أصحاب الورش المتضررة وعددهم نحو 130 ورشة لبحث مشاكلهم مع المحافظة.
وأضاف عمران فى بيان للغرفة اليوم، أنه سيتم التقدم بجميع المستندات الخاصة بأحقية الورش فى الأراضى التى تقطنها حاليا، إلا أن طريقة الانتفاع بها مازالت محل خلاف مع المحافظة، لافتاً إلى أن الورش على استعداد للوصول إلى الساحل المناسب الدوله سواء بالحصول عليها بالطريقة حق الانتفاع أو التمليك أو الإيجار.
ولفت إلى أن الغرفة بصدد إعداد تقرير شامل بالمستندات عن ما تعانيه الورش من مشكلات مع محافظة القاهرة وذلك تمهيداً لإرساله إلى كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ القاهرة عاطف عبدالحميد وذلك لاتخاذ الإجراءات الأزمة من قبل الدوله مازالت جميع المعوقات التى يعانى منها القطاع، وتقوم الغرفة بدورها فى تطوير القطاع والاستفادة منه اقتصاديا.
وأشار عمران إلى ان قرية الفخارة بعزبة بطن البقرة بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة تعانى منذ فترة من مشكلات مع محافظة القاهرة بدأت منذ عام 2004 بصدور قرار وزارة التعاون الدولى بالتنسيق من المحافظة خاص بهدم الورش بهدف تطوير المنطقة بإنشاء قرية الفخارين نموذجية.
وتابع أن ان عملية التطوير كانت منحة من الاتحاد الأوربى، ووفقاً للمنحة كان سيتم إحلال وتطوير المنطقة مع تعويض أصحاب الورش بالمنطقة بوحدات نموذجية مطورة، إلا انه لم يحدث ذلك حتى الآن.
ونوه إلى انة كان من المقرر وفقاً للمشروع أن يتم تسليم الوحدات لأصحاب الورش منتصف عام 2007، إلا انه منذ عام 2006 وهو بدأ عملية الإنشاء وحتى الآن لم يتم تسليم أى وحدة.
ولفت إلى ان العقد المبرم بين أصحاب الورش والمحافظة يسلب أصحاب الورش حقوقهم وتحملهم إعباء تهدد صناعة الفخارين أو تطويرها، لافتاً إلى أن هناك العديد من الورش التى لم يشملهم عملية الحصر على الرغم من انة تم هدم ورشهم ومازالوا فى الشارع دون ورش.
وعلى جانب آخر، أكد أحد المفوضين عن ورش الفخار بالفسطاط حول تصريحات بعض مسئولى محافظة القاهرة بامتناع الورش من دفع حقوق الدوله من ضرائب وغيرها انه على استعداد تقديم جميع المستندات والأوراق التى تثبت عدم صحة تلك التصريحات، وأن الورش لديها بطاقات ضريبية وحسابتها تؤكد دفعها الضرائب
وأشار إلى انه فيما يتعلق بمشكله تخصيص الأراضى الورش فإن أصحاب الورش على استعداد لدفع القيمة الإيجارية أسوة بمنطقة المثلثة، والتى تمت خلال المرحلة الأولى من مشروع التطوير.