رئيس الاتحاد يدعو لتأسيس صندوق عربي قابل للتداول على مؤشر الشركات الأكثر سيولة في المنطقة
يبحث المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء، سبل تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة العربية وسط مشاركة خبراء عرب واجانب في اسواق المال.
وقال امين عام الاتحاد فادي خلف فتتاح ببيروت إن 38 خبيرا سيبحثون التطور التكنولوجي ودوره في صناعة اسواق المال كما سيتناولون اهمية فتح المجال للقروض وتعزيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين.
وقال خلف:” ينبغي انشاء صندوق عربي قابل للتداول مبني على مؤشر يضم الشركات الاكثر سيولة في المنطقة العربية، وان يكون هذا الصندوق مدرجا على عدد من البورصات العربية”.
ولفت خلف الى الدور الهام الذي يؤديه الاتحاد الذي يضم 18 بورصة و4مقاصات و34 شركة مالية ومصرف استثمار، وقدر القيمة السوقية للبورصات الاعضاء بنهاية العام الماضي بنحو 1117 مليار دولار ،فيما بلغت قيمة التداول 420 مليار دولار، وفاق عدد الشركات المدرجة على هذه البورصات 1500 شركة.
يذكر ان مؤتمر اتحاد البورصات العربية الذي ينعقد على مدى يومين سيبحث وضع الاسواق المالية في المنطقة ككل في ظل الاحداث السياسية والاقتصادية والامنية التي يشهدها العالم عموما والشرق الاوسط خصوصا.
كما يناقش خبراء من البورصات والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية من دول عربية واجنبية خلال جلسات المؤتمر اتجاهات الاسواق الدولية وموضوع تعزيز السيولة في الاسواق الناشئة وعلاقات المستثمرين بالاسواق الدولية والعربية ودور البورصات في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى عدد من المواضيع والقضايا الاخرى.
من جهته، أعرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن امله بان يشكل المؤتمر خطوة لتعاون اوسع بين البورصات العربية، ودعا إلى انخراط البورصات العربية بين بعضها البعض وتوحيد المقاصة.
وقال إن البرلمان اللبناني اقر في العام 2011 قانون يعيد تنظيم وتطوير الأسواق المالية، بهدف تعزيز وتطوير هذه الأسواق من جهة، وحماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية من جهة أخرى، لافتا الى ان الأسواق المالية في لبنان واعدة بسبب السيولة المتوفرة وحرية التمويل والعنصر البشري المدرب.
ورأى سلامة ان تفعيل أسواق المال في لبنان سيصب في مصلحة القطاع الخاص ويوفر فرص عمل جديدة، ويساعد على تخفيض مديونية هذا القطاع ، كما سيساعد على توزيع افضل للمديونية من خلال اصدار سندات تؤدي الى جدولة افضل للدين المستحق.
من جانبه، تطرق مدير عام وزارة المالية اللبنانية الان بيفاني، إلى حجم انعكاس الأزمة السورية على لبنان وتداعياتها.
وقال بيفاني:” التكلفة المباشرة للأزمة السورية على لبنان بنحو 400 مليون دولار سنويا ،بالاضافة الى الكلفة الاجمالية منذ العام 2011 والمقدرة بنحو 13 مليار دولار ، وطالب بالمزيد من التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمة عبر الهبات والقروض الميسرة للمشاريع الاستثمارية التنموية التي قدمها لبنان في هذا السياق”.
وقال بيفاني إن لبنان بحاجة الى مصادر تمويل جديدة للنهوض باقتصاده والوصول الى نمو حقيقي ومستدام، معتبرا ان عودة الاستقرار الامني وتفعيل الحياة السياسية ليست كافية ما لم تقرن بالاصلاحات الضرورية لجذب رؤوس الأموال واستثمارها بشكل صحيح.
من جانبه أكد رئيس بورصة بيروت بالانابة غالب محمصاني الالتزام المستمر بالتجديد في استخدام البورصة للتكنولوجيا معلنا عن اطلاق النسخة الاحدث من نظام التداول يورونكست قريبا المعتمد حاليا، والذي سيؤدي الى تحسين الأداء التقني للبورصة وتوفير الدعم اللازم للنمو المتوقع في قائمة وفئات الادراجات الجديدة في السوق المالي اللبناني.
واعرب عن امله في اطلاق عملية تحويل بورصة بيروت من مؤسسة عامة الى شركة مغفلة لبنانية تملكها الدولة اللبنانية في مرحلة اولى تمهيدا لخصخصتها مما يسهم في تفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
بدوره، نوه نائب رئيس مجموعة نازدك ساندي ماير فريشير بجهود بعض الدول العربية في تطوير بورصتها في ظل ظروفها السياسية الصعبة كفلسطين والعراق ومصر كما اشاد بلبنان الذي “يمتلك صناعة مصرفية قوية”.
واعتبر ان مؤتمر اتحاد البورصات العربية يشكل منصة مهمة وفعالة في تطوير اسواق المال العربية خصوصا ان المنطقة تمر باوضاع صعبة مشددا على اهمية مساعدة الشركات الصغيرة وتحفيز الشركات للدخول الى البورصات لتنمو وتتطور.
وقال ممثل مدير عام وزارة الاقتصاد اللبنانية رازي الحاج إن منطقة الخليج تمثل جزءا أساسيا ومهما من الاقتصاد العربي، خاصة ان هذا الاقتصاد يرتكز على النفط الذي هو الأكثر ارتباطا بالبورصة، لذلك تشكل دول الخليج قاطرة للبورصات العربية.
بيروت -كونا
