«الإسكان» تبدأ تسليم «دار مصر».. وحاجزون يتهمون الوزارة بمخالفة الشروط

مشترون يلوحون بإقامة دعوى قضائية اعتراضاً على تأخر التنفيذ و«الزونات المنفصلة» وجودة التشطيبات

الوزارة تجهز جدولاً زمنياً لتسلم 56 ألف وحدة من المشروع خلال 2017

فى الوقت الذى تجهز فيه وزارة الإسكان لتسليم وحدات المرحلة الأولى لمشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل، رفض حاجزون الإجراءات التى تتبعها الوزارة، وسط اتهامات بمخالفة بنود كراسة شروط الطرح.

وقررت «الإسكان» تسليم المشروع بنظام «الزونات» المنفصلة، وهو ما يعتبروه الحاجزون محاولةً لـ«تجميل» الموقف؛ بسبب تأخر معدلات التنفيذ، وصعوبة تسليم وحدات المرحلة الأولى بالكامل والتى تصل 31 ألف وحدة.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن هيئة المجتمعات العمرانية ستبدأ تسليم عدد من عمارات المرحلة الأولى بـ«دار مصر» خلال الشهر المقبل فى مدن العبور وبدر ودمياط الجديدة و6 أكتوبر.

أضافت أن الهيئة تسلمت عدداً من عمارات المشروع من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المنفذة للمشروع، ويجرى إعداد محاضر التسليم فى أجهزة المدن.

أوضحت المصادر، أن الهيئة اعتمدت نظام «الزونات» لتسليم الوحدات بحيث تكون كل منطقة منفصلة عن المناطق المجاورة التى تستمر فيها أعمال الإنشاءات مع توفير مدخل منفصل خارج المشروع.

أشارت المصادر إلى أن الهيئة تتفهم اعتراضات الحاجزين على آلية تسليم الوحدات، ويجرى العمل على الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام الجارى، والتغلب على المعوقات التى واجهت التنفيذ؛ بسبب تأخر صرف مستحقات شركات المقاولات خلال الفترة الماضية.

وقالت «الهيئة اجتمعت مع الشركات المنفذة للمشروع، وتم صرف المستحقات المتأخرة، ويجرى الانتهاء من أعمال التشطيبات والمرافق وتنسيق الموقع فى معظم مدن المشروع والمناطق التى تتضمن إنشاءات للعمارات سيتم تسليمها خلال 2017».

وأعلنت «الإسكان» فى عام 2014 عن مشروع «دار مصر»، وتضمنت المرحلة الأولى 31 ألف وحدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، وقدرت استثمارات المشروع بحوالى 70 مليار جنيه لتنفيذ 250 ألف وحدة.

وكان من المقرر إنهاء المرحلة الأولى فى شهر أكتوبر الماضى بعد مرور عام ونصف العام على بدء التنفيذ، لكن بسبب تأخر الإنشاءات أعلنت الهيئة أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى على مراحل منفصلة.

وقررت «المجتمعات العمرانية» تأجيل تحصيل الأقساط ربع السنوية لوحدات المرحلة الأولى حتى تسليم الوحدات للحاجزين فى محاولة لاحتواء غضب العملاء من تراجع معدلات الإنشاء، واستمرار تحصيل الأقساط التى تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه وفقاً لمساحة الوحدة.

أضافت المصادر، أن مد فترة سداد الأقساط يصب فى مصلحة الحاجزين، حيث سيؤدى لانخفاض قيمة الأقساط المتبقية على مدار 4 سنوات، كما لم يتم تحريك سعر المتر المربع رغم ارتفاع تكلفة الإنشاءات بعد تحرير سعر الصرف.

ويتضمن أسلوب سداد وحدات «دار مصر» دفع 10% من قيمة الوحدة عند التقدم للحجز، و10% أخرى عند التخصيص بجانب 4 أقساط سنوية بواقع 30 أو 40 ألف جنيه يتبعها سداد باقى ثمن الوحدة على 16 قسطاً ربع سنوى.

أوضحت أن الهيئة تعقد اجتماعات مع مسئولى الهيئة الهندسية لتحديد جدول زمنى يتضمن تسليم عمارات المشروع بنظام «الزونات» المنفصلة، كما سيتم تحديد موعد تسليم المرحلة الثانية من «دار مصر».

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن فى هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة ستبدأ تسليم وحدات المرحلة الأولى من «دار مصر» خلال شهر مايو المقبل.

أضاف أنه سيتم الانتهاء من تسليم وحدات المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 56 ألف وحدة فى ديسمبر 2017.

«البورصة» تواصلت مع عدد من الحاجزين فى «دار مصر» بعد الحملات التى دشنوها على مجموعات التواصل الخاصة بهم بموقع «فيس بوك» لتقديم شكاوى جماعية ضد «الإسكان»، وإقامة دعوى قضائية تتهم الوزارة بمخالفة شروط التخصيص.

وقالوا إن الوزارة لم تلتزم بمواعيد تسليم الوحدات رغم انتظام الحاجزين فى سداد الأقساط بمواعيدها المقررة، ومنذ بدء الإنشاءات ظهر العديد من المخالفات، منها «التصاق العمارات» وعدم جودة التشطيبات.

أضافوا أن الحملة الإعلامية التى دشنتها «الإسكان» للترويج للمشروع لم تتماش مع معدلات الإنجاز أو جودة التنفيذ، وهو ما فوجئ به الحاجزون بجانب عدم اهتمام الوزارة بالرد على الشكاوى المتكررة.

أوضحوا أن طروحات الأراضى الخدمية ضمن «دار مصر» لم تشهد إقبالاً كبيراً؛ بسبب تأخر التنفيذ، كما أن فترة تطوير المشروعات تصل 3 سنوات، وهو ما يعنى عدم استفادة الحاجزين من المشروعات التى سيتم تنفيذها إلا بعد فترة طويلة.

وتلقت هيئة المجتمعات العمرانية 357 عرضاً من الشركات للمنافسة على 48 قطعة أرض خدمية من إجمالى 98 قطعة تم طرحها ضمن مشروع «دار مصر» فى 10 مدن جديدة، فيما لم تتلق عروضاً على 50 قطعة أخرى، ويجرى البت فى العروض المقدمة من الشركات.

وتخصص الأراضى لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية، موزعة بين تجارى، وإدارى، وتجارى إدارى، وسكنى تجارى إدارى، وتجارى إدارى ترفيهى، وتجارى هايبر ماركت، وحضانة، ومدرسة متكاملة، ونادٍ اجتماعى، ونادٍ رياضى، ومركز طبى، ومستشفى، ومركز خدمة وتموين سيارات، ودار مناسبات، وترفيهى، ومخبز.

وطرحت الهيئة المرحلة الأولى من الأراضى الخدمية فى «دار مصر» فى 8 مدن، وباعت 15 قطعة بقيمة 298 مليون جنيه من إجمالى 44 قطعة أرض بمساحات مختلفة من 935 متراً إلى 93 ألف متر.