كل جنيه تتم زيادته على البطاقات التموينية يكلف الدولة 800 مليون جنيه
قال شريف اسماعيل رئيس الوزراء خلال الدورة الثالثة من المؤتمر الوطنى للشباب ان هناك عدة اسباب لارتفاع اسعار السلع بعد قرار تحرير سعر الصرف من بينها اعتماد مصر على استيراد نسبة كبيرة من السلع الأساسية حيث يتم استيراد 50% من القمح و30% من السكر، بينما يتم استيراد 95% من الزيوت ونسبة تتراوح بين 10:15% من اللحوم والدواجن.
تابع إسماعيل ان السبب الثانى وراء ارتفاع الأسعار الزيادة التى حدثت فى اسعار البنزين والسولار وان كان محدودا ولكن اسلوب النقل واللوجيستيات وتعدد الوسطاء لنقل السلعة أو المنتج أدى إلى.
اضاف اسماعيل ان الزيادة السكانية ايضا من اهم اسباب ارتفاعات الاسعار خاصة وان معدل الزيادة السنوية يتراوح بين 2.3 و2.4 فرد سنويا مما يؤدى الى زيادة الطلب على السلع ايضا.
وأوضح إسماعيل ان هناك ايضا بعض الممارسات فى فترة من الفترات كحجب سلعة الأرز لفترة طويلة مما ادى الى ارتفاع سعره على الرغم من قيام مجلس الوزراء برفع سعر التوريد المباشر من المزارعين اكثر من مرة بجانب اتجاه المنتجين والتجار الى تصدير العديد من السلع كالخضراوات والفواكه والسمك لارتفاع العائد بعد تحرير سعر صرف العملة وارتفاع قيمة الدولار.
اشار الى جهود الدولة لتخفيف الأسعار من خلال تكوين مخزون استراتيجى من السلع يكفى حتى ستة اشهر، موضحا وجود مشكلة فى فترة من الفترات بسبب عدم توفر النقد الأجنبى فى وقت سابق الا انه تم حلها فى الوقت الحالى.
واكد اسماعيل توفير السلع الأساسية خاصة قبل شهر رمضان المقبل وقيام الحكومة برفع الدعم لأكثر من مرة على البطاقات التموينية، حيث تم رفعه من 15 الى 18 جنيها ثم الى 21 جنيها عقب قرار التعويم.
وأوضح ان كل جنيه تتم زيادته على البطقات التموينية يكلف الموازنة العامة للدولة 800 مليون جنيه بجانب اتجاه الدولة الى زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية المتحركة والثابتة، حيث تم افتتاح 418 منفذا وسيتم ايضا التوسع فى المناطق اللوجيستية وقد تم تشكيل لجنة من وزارات التموين والدفاع والداخلية لتوفير السلع.
اضاف رئيس الوزراء انه تم ايضا رفع اسعار بعض المحاصيل الرئيسية كالقمح الذى تمت زيادته من 420 جنيها للإردب الى 565 جنيها، كما تم رفع سعر طن القصب من 400 جنيه الى 620 جنيها.
تابع انه تم ايضا تعديل قانون حماية المستهلك وتغليظ العقوبات لضبط الاسواق حيث تم تحرير 10 آلاف قضية من مباحث التموين من بينهم 6000 قضية فقط فى الارز والسكر.
واشار اسماعيل إلى مراجعة بيانات البطاقات التموينية حاليا لضمان وصول الدعم الى مستحقيه وقد تمت مراجعة البطاقات التموينية سابقا وتم تخفيض المستحقين من 84 مليون مواطن الى 73 مليونا ويتم حاليا مراجعة بيانات 19 مليون بطاقة.