«شعبان»: 20 شركة تطلب تخفيض الدولار لـ15 جنيهاً للموافقة على تسوية المديونيات
مسئول بـ«المركزي»: استحالة تثبيت سعر الصرف للمستثمرين.. والغالبية العظمى من المديونيات تمت تسويتها
طلب الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، عقد لقاء جديد مع البنك المركزي، لحل أزمة عدد من الشركات التى رفضت المشاركة فى مبادرة الأخير الخاصة بتسوية مديونيات فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه.
وقال محمد فريد خميس، عضو مجلس إدارة الاتحاد وجمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن ما يتراوح بين 15 و20 شركة رفضت المشاركة فى المبادرة التى دعا لها البنك المركزى فبراير الماضى لتسوية المديونيات، اعتراضاً على سعر الدولار.
وأضاف خميس أن الاتحاد خاطب البنك المركزى لعقد لقاء لحل الأزمة مع الشركات خلال وقت قريب، حتى تتمكن من استئناف عملها بشكل طبيعي.
ورجح عضو الاتحاد أن يعقد اللقاء خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، وقال إنه سيتضمن المطالبة بتثبيت سعر الدولار فى عقود التسوية عند 15 جنيهاً.
وكان البنك المركزى اتفق مع اتحاد المستثمرين نهاية فبراير الماضى، على تسوية مديونية فروق العملة الأقل من 5 ملايين دولار للشركات، على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بفائدة 12% متناقصة.
وحدد «المركزي» أسبوعين فقط للمبادرة، وألزم البنوك بإتمام التسوية وفقاً لسعر الدولار اليومي.
وسجلت أسعار صرف الدولار الرسمية وقت تنفيذ المبادرة نحو 16 جنيهاً، ارتفعت الأيام الماضية لتتجاوز 18 جنيهاً.
وقال مسئول بالبنك المركزى لـ«البورصة»، إن البنك تلقى دعوة من اتحاد المستثمرين لاجتماع مشترك لحل أزمة الشركات الرافضة للمبادرة، لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن.
وأضاف المصدر أن مبادرة البنك المركزى حددت عملية التسوية مع الشركات بشكل واضح، وأنه «من المستحيل أن يثبت البنك سعر الصرف للشركات التى تسعى إلى التسوية عند سعر صرف يوم إطلاق المبادرة كما ترغب الشركات».
وتابع: «الغالبية العظمى من الشركات المديونة شاركت فى المبادرة التى انتهت مدتها.. وتمت تسوية مديونيات تعادل قيمتها 420 مليون دولار خصصها البنك المركزى للبنوك فور اطلاق المبادرة».
ومنح البنك المركزى المصرى البنوك العاملة فى السوق المحلية مطلع مارس الماضي، 420 مليون دولار لتغطية مديونيات الشركات الدولارية الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه والمنفذة بعده.
وكان اتحاد المستثمرين قدم قائمة للبنك المركزى تضم نحو 870 شركة متضررة من أزمة فروق العملة، 88% منها (تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار)، ما دفع البنك المركزى لإطلاق المبادرة.