الحكومة تدرس إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية


«عبدالرازق»: الهيئة تنذر بسحب 3800 قطعة أرض غير مستغلة بـ«العاشر»
مصدر: لقاءات مع مستثمرى السادس من أكتوبر وبدر الصناعية لمناقشة مشكلة تأخر تنمية الأراضى
تدرس هيئة التنمية الصناعية إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة، لتنظيم عمل المناطق.
قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة، إنه قدم لمجلس الوزراء مشروع إنشاء شركة خاصة يسند اليها مسئولية ادارة جميع المناطق الصناعية وصيانتها وخدماتها لتدار بمنطق تنموى صناعى بعيدا عن القيود.
وتابع عبد الرازق خلال لقائه جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الاثنين الماضى، أن الشركة ادارة المناطق الصناعية تخضع لولاية هيئة التنمية الصناعية، وتجرى الهيئة الآن تحديد إطار عمل لدور الشركة ومهامها فى ادارة المناطق الصناعية.
أوضح عبد الرازق فى بيان، أن إدارة المنطقة بشكل مركزى سيوفر حلولا مجمعة للمشكلات وخدمات شاملة لإنهاء العديد من الإجراءات مثل تحقيق اشتراطات الدفاع المدنى مما يجعلها اكثر فاعلية واقل تكلفة عن ان يتعامل كل مصنع لتطبيق هذه الاشتراطات بشكل منفرد على حدة داخل المنطقة.
وأوضح عبد الرازق أن الهيئة حصرت نحو 3800 قطعة أرض لم يتم التعامل عليها بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان منذ تسلم المستثمرون الأرض قبل ما يقرب من 3 سنوات.
اشار إلى أن أى مصنع تلقى انذارا بالسحب يقدم تظلم من خلال ملء النموذج المعد لذلك بالهيئة، مع تقديم ما يثبت الجدية وان المصنع منتج (رخصة تشغيل) او طلب مهل محددة لاستكمال اجراءاته.
اضاف ان الهيئة تلقت ما يقرب من 1760 تظلما تم الغاء 310 انذارات بالسحب بعدما تقدموا بما يفيد اثبات الجدية، وباقى التظلمات يجرى منحها مهل لاستكمال الإجراءات وتوفيق الأوضاع.
ونبه على ان الهيئة تستهدف من خلال هذا الاجراء التضييق على تجار الأراضى الصناعية، حيث ان معيار الجدية هو التشغيل والإنتاج، والهيئة ليست بصدد اغلاق او تعطيل أى مصنع قائم ومنتج مهما كانت الظروف.
اوضح عبد الرازق إلى أن ضوابط طروحات الأراضى الجديدة التى تقوم بها الهيئة حاليا تم التشديد فيها على معايير الجدية لضمان وصول الأراضى لمستحقيها لرجال الصناعة الحقيقيين سواء فى العاشر او غيرها من المدن الصناعية من خلال تقديم المستثمر دراسات فنية ومالية مفصلة، ليتم تخصيص الأرض مباشرة للمستثمر الجاد والذى تنطبق عليه جميع الاشتراطات، على ان يتم اللجوء الى القرعة كخيار اخير اذا ما تقدم اكثر من مستثمر على نفس القطعة وينطبق عليهم نفس اولوية التخصيص.
وقال مصدر بالهيئة، إن الهيئة نظمت مجموعات عمل منذ فبراير الماضى عقب عمليات «تسقيع» الأراضى الصناعية لمحاربة المتاجرة فيها.
وأضاف المصدر أن الهيئة رصدت نحو 4200 قطعة أرض غير مستغلة فى مختلف المناطق الصناعية، وتجرى اجتماعات مكثفة مع جمعيات المستثمرين لبحث مشكلات تسقيع الأراضى الصناعية ووضع حلول لها، وتلتقى مسئولى جمعيات السادس من أكتوبر وبدر الصناعيتين خلال الفترة المقبلة.
واكد عبد الرازق ان صندوق دعم انشاء وترفيق المناطق الصناعية يعمل جنبا الى جنب مع المحافظات لتمويل استكمال اعمال ترفيق المناطق الصناعية، طبقا لقائمة اولويات ملحة للمناطق الأكثر احتياجا لتنفيذ الأعمال من اجمالى 130 منطقة صناعية بمصر لمحدودية الاعتمادات المالية لدى الصندوق.
أشار عبد الرازق الى النظر فى مشكلات المنطقة الصناعية ببلبيس بسبب أزمة الصرف الصناعى خلال اجتماع مجلس ادارة الصندوق المقبل.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsanews.com/2017/04/26/1015324