قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هناك فترات سابقة ارتفعت فيها معدلات التضخم إلى المستوى الحالى والذى تخطت نسبته 31% بينما ارتفعت النسبة إلى 18% عام 1986.
وأوضحت السعيد أن هناك ارتفاعات فى أسعار السلع سبقت قرار تحرير سعر الصرف وأن القرار كان ضرورياً لتوحيد سعر العملة لكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
واشار إلى ان الآثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف ستنتهى فى شهر نوفمبر المقبل وستدخل الأسعار ضمن المعدلات العادية لأسعار السلع
تابعت السعيد أن ارتفاع أسعار السلع يرجع إلى استيراد نسبة كبيرة من السلع الأساسية مما جعل المواطن يشعر بتدعيات القرار خاصة أن معدلات انفاق الأسر المصرية على الغذاء وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء تمثل 34% وأن المتوسط يزيد فى الريف مقارنة بالحضر ونسبة كبيرة من هذه السلع تشمل السكر والحبوب والقمح والشاى والأرز التى يتم الاعتماد على الاستيراد بنسبة كبيرة منها خاصة أن 20% من الواردات.