قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان حجم الاقتراض الحكومى بلغ تريليونى جنيه خلال 8 سنوات وهو ما سيصل بخدمة الدين الى 382 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل.

وتوسعت مصر فى الاقتراض خلال السنوات الماضية لتغطية العجز المزمن فى موازنتها والذى تخطى 12% قبل عامين، وبلغ حجم الدين العام أكثر من 100% من الناتج المحلى الإجمالى بعد تحرير سعر المعلة، وارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومى لأعلى معدلاتها فى سنوات طويلة، وهو ما دفعها للتوسع فى الاعتماد على الاقتراض الخارجى، وتبنى إصلاحات لزيادة الإيرادات الحكومية وضغط النفقات.
واضاف معيط ان «الزيادة فى دعم بطاقة التموين بقيمة جنيه تكلف الخزانة ما يزيد على 800 مليون جنيه وبالتالى فإن رفع قيمة البطاقة بواقع 6 جنيهات يكلف الحكومة 15 مليار جنيه».
وتابع معيط ان قيمة توريد السكر ارتفعت من 400 جنيه الى 620 جنيها بالإضافة الى ارتفاع تكلفة دعم رغيف الخبر والتموين من 42 مليار جنيه الى 70 مليار جنيه العام المالى المقبل بسبب المحافظة على تكلفة رغيف الخبر عند مستوى 5 قروش فى ظل ارتفاع سعر توريد القمح الى 3800 جنيه.
واشار معيط خلال مشاركته فى جلسه عن كيفية مواجهة الحكومة لارتفاع الأسعار بالمؤتمر الثالث للشباب الذى يعقد بمدينة الإسماعلية حاليا، ان الحكومة خلال العام المالى المقبل وضعت مخصصات للدعم بقيمة 332 مليار جنيه، تستحوذ منها برامج تكافل وكرامة وصناديق المعاشات والتموين على 178 مليار جنيه وهو ما يمثل ترشيدا لدعم هذه السلع مقارنة بالعام المالى 2009-2010 الذى كانت تمثل نسبه دعم البترول والكهرباء خلاله 68% من اجمالى مخصصات الدعم آنذاك البالغة 100 مليار جنيه.
ولفت معيط إلى أنه لابد من التحكم فى معدلات السكان وزيادة الإنتاج من السلع الأساسية وبالأخص التى يتم استيرادها من الخارج لمواجهة ازمة ارتفاع الأسعار، فى ظل زيادة سكانية 2.6% وبالتالى لابد من تحقيق 6 الى 7% معدلات نموا وإلا فإن الأزمة الحالية ستستمر.

أضاف «نتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية عبر تخصيص 78 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة وصناديق المعاشات بإجمالى مخصصات 78 مليار جنيه».
واشار الى ان الحكومة تعمل من خلال قانون التأمين الصحى الشامل على زيادة الموارد بنسبة 50% بارتفاع قدره 3.5 مليار جنيه فى العام المالى المقبل على المخصصات الحالية البالغة 6.5 مليار جنيه.