قال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل إصلاح له فاتورة ولابد أن ندفع جميعاً قيمة هذه الفاتورة ولكن هناك فئات يجب حمايتها والأكثر ثراءً عليه أن يدفع أكثر.
وأضاف وزير التموين حول مواجهة ارتفاع أسعار السلع أن فاتورة دعم الخبز ارتفعت من 41 ملياراً إلى 63 مليار جنيه مؤكداً أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى لـ 5 أشهر.
تابع مصيلحى إلى أن وجود رقابة جيده على الأسواق يستلزم ايضا وجود أسواق منظمة حيث يتم حاليا مراجعة كافة الاراضى المتاحة لاستكمال الأسواق الجملة ونصف الجملة.
وأشار مصيلحى إلى أهمية الأسواق المنظمة والمناطق اللوجستية لتقليل الفاقد من السلع كما سيتم التنسيق مع السلاسل التجارية وعقد اجتماع معها الأسبوع المقبل لعرض الأراضى المتاحة لدى الوزارة وإماكنية الاستثمار بها.
وأشار الوزير إلى أن مصر كان لديها 1176 منفذاً استهلاكياً، قبل أن يتم إضافة 2376 منفذاً من مشروع جمعيتى، كمرحلة أولى خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى المرحلة الثانية التى تتضمن 1700 منفذ آخر بجانب 750 منفذاً متحركاً تابعاً للقوات المسلحة و1000 منفذ متحرك لدى الشرطة وجهات أخرى بينما تمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها 71 منفذاً متحرك.
أوضح مصيلحى أن السكر شهد أزمة خلال العام الماضى ليرتفع سعره إلى 20 و22 جنيهاً للكيلو، مؤكداً عدم تكرار الأزمة خلال الموسم الحالى وأن الوزارة تكفلت باستيراد 1.1 مليون طن سكر للحفاظ على سعر السكر عند 10.5 جنيه للكيلو متعهدا ألا يزيد على هذه السعر وأن كان من الممكن أن يقل.
أضاف أنه تم تشكيل لجنه تحت إشراف مجلس الوزراء مع وزارة الزراعة للتوسع فى بعض المحاصيل واحلال جزء من محصول الأرز إلى الذرة لتقليل تكلفة الاستيراد والضغط على العملة الصعبة.