اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة 36.. 
لقد أطل علينا الصندوق بتقريره السنوى العام، وكذلك مراجعته الدورية الأولى لنتائج برنامج الحكومة الإصلاحى الذى أقره لتحصل على قرض قيمته 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم اقتصاد البلاد. حصلت منه مصر على الشريحة الأولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار، وكذلك الثانية بـ1.2 مليار دولار، حيث يجرى توزيع المبلغ المتبقى على مدة البرنامج الذى سيخضع لخمس مراجعات (تمت المراجعة الأولى وتم صرف الـ1.2 مليار دولار المذكورة أعلاه فى مارس 2017).. (علماً بأنه سيتم صرف الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار فى نوفمبر المقبل بعد المراجعة الدورية الثانية التى تنتهى فى يونيو المقبل، ومن المقرر صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار فى مارس 2018 بعد المراجعة الدورية الثالثة فى ديسمبر 2017، تليها الدفعة الخامسة بنفس القيمة فى نوفمبر 2018 بعد المراجعة الدورية الرابعة فى يونيو نفس العام، والشريحة السادسة والأخيرة بـ2 مليار أيضاً فى مارس 2019 بعد المراجعة الدورية الخامسة فى ديسمبر 2018).
ووجه الصندوق اللوم للحكومة على ارتفاع معدلات التضخم وعدم قيامها بالإجراءات اللازمة للسيطرة عليه.. ألم يعلم الصندوق أنه أقر البرنامج الذى كان أحد مكوناته التعويم..؟؟!! وأن معدل التضخم منذ التعويم ما زال فى ارتفاع.. ليصل إلى 33%.. فى مثل فى مصر بيقول «اللى اختشوا ماتوا».. مرة لأنهم ما توقعوش إن قيمة الجنيه تنهار بالشكل ده بعد التعويم، ومرة تانية بوصول التضخم إلى مستويات مرتفعة، واللوم بارتفاع معدلاته والتوصية باتخاذ إجراءات أخرى… واحنا حلوين وبنسمع الكلام لأننا مفلسون فكرياً وتطبيقياً..
هل رفع معدلات الفائدة أكثر من المعدلات الحالية سيكبح التضخم؟؟ لا أرى صوتاً لحكومتنا المستكينة عن الإتيان بحلول لمشاكلها سوى الانصياع لرأى المؤسسات الدولية؟؟ ألا يوجد عاقل رشيد؟
ومن قال إن التعويم سيزيد الصادرات.. والاستثمارات؟؟ لا يمكن الجزم بأن التعويم سيزيد الصادرات والاستثمارات.. هل زادت كميات التصدير ولا أقول أرقام التصدير؟ هل زادت الاستثمارات؟؟ ألا نعرف أن فاتورة الاستيراد ستزيد أيضاً نتيجة ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار بعد التعويم؟؟ لماذا لم يقدم الصندوق أو الحكومة المصرية دراسة عن الأثر الاقتصادى لهذا البرنامج؟؟.. مقولة إن ماكنش قدامنا غيره… هى علة يلجأ لها العويل أو ما يطلق عليه حجة البليد… وهنا نكرر السؤال.. هل ما زالت الدولة واعيةً للآثار السلبية للتعويم، وانخفاض قيمة الجنيه؟؟؟.. وكيف ستعالج هذه الآثار التى طحنت المواطن…؟؟ متى تخرج الحكومة من عباءة حاضر ونعم إلى عباءة تحمل المسئولية والإبداع؟؟ متى تصبح معينة وليست عبئاً؟؟ متى تبتعد عن الشو الإعلامى والانتقال إلى مرحلة الإنجازات؟؟
من الجميل أن تشهد البلاد تطوراً فى مجال الطرق والبنية الأساسية والمعمار.. ولكن كل هذا يجب أن يصاحبه تحسن الوضع الاقتصادى للبلد (صناعة- زراعة-سياحة- تجارة) والمواطن (دخل وخدمات ومستوى معيشى بعيداً عن حالة الضنك التى يعيشها حالياً)..
ما تحقق عبر السنتين على المستوى الاقتصادى والاجتماعى مخالف للوعود الكثيرة بأن ينتظر الشعب سنتين ليرى التحسن…لا شك أن محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن من العوامل المهمة.. لكن أيضاً معيشة المواطن مهمة أيضاً… (أكل وشرب وصحة وخدمات وحياة سهلة).. لا أن يلهث لمعالجة آثار ارتفاع تكاليف المعيشة عليه وعلى أسرته..
يبدو أن المواطن مطلوب منه تحمل الكثير، وأنه الحيطة المايلة اللى قربت تقع نتيجة تحميله أعباء كل شىء فى هذا البد.. لكن لكل إنسان طاقة.. رجاء لا تقتلوا من دعمكم يوماً ما وإلا انقلب عليكم… إن مقياس التحسن هو المواطن الذى هو عماد الدولة.. وصاحب منح العقد الاجتماعى لرئيس الدولة وحكومته.. المواطن يقول لكم «أنا عايز أعيش أنا وأسرتى كويس وسعيد فى بلدى»..
وما نبغى إلا إصلاحاً