فى الوقت الذى يتأهب فيه الاقتصاد الروسى للخروج بسلام من الركود تظل أنباء الاستثمار قاتمة على نحو متزايد.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أنه فى الوقت الذى تتسع فيه مستويات الانتعاش فإن الإنفاق الرأسمالى من قبل الشركات استقبل عام 2017 ببداية سيئة بعد تقلصه فى السنوات الثلاث الماضية.
وأوضحت البيانات أن قيمة أعمال البناء المنجزة تقلصت للشهر الرابع خلال مارس الماضى فى أكبر انخفاض هذا العام.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الانتكاسة تتناقض مع الثقة التى أعرب عنها البنك المركزى بأن فترة التوقف الاستثمارى المطولة قد انتهت بالفعل.
وكشفت استطلاع أجرته «بلومبرج» أن الاستثمارات الرأسمالية الثابتة ارتفعت بنسبة 1% فى الربع الأول من العام الماضى.
وقال ديمترى كوليكوف، محلل كبير فى شركة التصنيف الروسية «أكرا» إنه على الرغم من الانخفاض الكبير فى حالة عدم اليقين فإن نمو الاستثمار مقيد بمجموعة من العوامل تشمل مستوى أعلى نسبيًا من تصور المخاطر بعد الركود والتراكم فى الائتمان المصرفى وضعف الروبل بمستوى أقل مقارنة بما كان عليه فى فترة ما قبل الأزمة.
ورغم أن هذه العوامل تشكل جهدًا أساسيًا من تحركات الحكومة الرامية إلى الخروج من الأزمة فقد توقف الاستثمار نظرًا لأن الاقتصاد لا يزال يعرقله الفساد وضعف المؤسسات وسوء مناخ الأعمال.
وتم تصنيف حقوق الملكية فى روسيا وانتشار الملكية الأجنبية تحت المرتبة 120 بين 138 دولة فى تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادى العالمى.
وطالب الرئيس فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضى اتخاذ اجراءات إضافية لتشجيع الاستثمار وبعد أيام أعلن رئيس الوزراء ديمترى ميدفيديف، أن حكومته تناقش الإعفاءات الضريبية للشركات التى تخطط لزيادة النفقات الرأسمالية.
واقترحت وزارة الاقتصاد أيضًا برنامجًا لمعدلات الدعم على القروض طويلة الأجل التى يمكن أن صدورها من قبل بنك التنمية الفيدرالى.
وقال فلاديمير تيخوميروف، كبير الاقتصاديين فى مجموعة «بكس» المالية وهى شركة وساطة فى موسكو إن الحكومة حولت اهتمامها أخيرًا إلى جدول أعمال للاستثمار وإجراء بعض التحديثات.
أضاف تيخوميروف، أنه من الواضح أن هذا تطور إيجابى طال انتظاره يمكن أن يؤدى إلى تسارع كبير فى معدلات نمو روسيا إذا نجحت هذه الإجراءات.
وأفاد ديمترى بوليفوى، الخبير الاقتصادى بشركة «إى إن جى جروب» فى موسكو بأن الشركات قد تحتاج إلى مزيد من المساعدة إذا حكمنا على أداء البناء حتى الوقت الراهن منذ بداية العام.
وأوضح أن أحجام الصناعة التى تمثل نحو 40% من إجمالى الإنفاق الرأسمالى انخفضت بنسبة 4.3% فى الربع الأخير من العام الماضى ما يشير إلى انطباع فصلى سلبى للاستثمارات الرأسمالية الثابتة.
وقال محللون فى شركة «فى تى بى كابيتال» بما فى ذلك الكسندر إيساكوف، فى تقرير «لا تزال الاستثمارات تحلق فى توقعات انخفاض معدلات الاقتراض على مدار السنة المقبلة وعدم اليقين بشأن تكوين النظام الضريبى».
وعلى الرغم من حفاظ البنك المركزى على سياسته المعتدلة إلى حد ما فإن تكلفة الائتمان فى روسيا تتجه نحو الانخفاض.
وكشفت البيانات أن معدل الفائدة على قروض الروبل للشركات لمدة تصل إلى 12 شهرًا بلغت نسبتها 11.48% فى فبراير مقارنة مع أكثر من 13% فى العام السابق وارتفاعًا بنسبة 20% تقريبًا عن مستوى يناير 2015.
وتوفع معظم الاقتصاديين الذين شملتهم استطلاع «بلومبرج» أن البنك المركزى سيخفض سعر الفائدة الرئيسى مع تخفيض آخر بمقدار ربع نقطة فى اجتماعه المقرر يوم الجمعة المقبل.
وقال محافظ بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، إن المناقشات مستمرة حول خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 25 و50 نقطة أساس بعد البيانات الاقتصادية الضعيفة بشكل عام التى تم تسجيلها فى مارس الماضى.
وقال فلاديمير أوساكوفسكى، الخبير الاقتصادى لدى «بنك بوفا» فى موسكو إن وتيرة التحسن مخيبة للآمال ما قد يضغط على البنك المركزى لتخفيف سياسته النقدية.