التويجري: الخصخصة تشمل مؤسسات في 16 قطاع والبداية العام الحالي بالرياضة والكهرباء والماء والصوامع
تتوقع الحكومة السعودية جمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة، عبر بيع أصول حكومية في قطاعات تمتد من الرعاية الصحية، وحتى المطارات، بحسب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري.
وقال التويجري :” هذه التوقعات قائمة على دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب في السوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام، والترتيبات الإدارية اكتملت لاتخاذ هذه الخطوة، والحكومة تعتزم بدء خصخصة بعض الأصول هذا العام في 4 قطاعات، هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب”.
وأضاف، بحسب صحيفة الحياة اللندنية اليوم 29 إبريل 2017، أن الحكومة أصبحت لديها خلال العام الحالي فكرة واضحة تماماً عن الطلب في السوق والتقييم والمستشارين الماليين، وشهية السوق المحلية والعالمية، والتدفقات النقدية، والهياكل المطلوبة.
وذكر أن خطة الإيرادات، في حال تحقيقها، ستساعد في تحويل الاقتصاد السعودي، عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستسهم في دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
عجز الموازنة
وتستهدف المملكة العربية السعودية القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020، في إطار خطة التحول المالي، بعدما سجلت عجزاً قيمته 79 مليار دولار في 2016، قبل أن تنجح في تقليص العجز بنحو 50% من المتوقع في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ العجز 6.9 مليار دولار.
وقال التويجري إن الإيرادات التي تستهدفها الحكومة السعودية لا تشمل الحصيلة المرتقبة من طرح 5% من اسهم شركة أرامكو العام المقبل.
وقدر عدد القطاعات التي ستتم خصخصة مؤسسات حكومية بها ، بشكل جزئي أو كلي، بنحو 16 قطاعاً بحلول عام 2020.
وأضاف أن الرياض ستظهر مرونة في اختيار الهيكل الذي يفضله المشترون، بما في ذلك الأطروحات الأولية والأطروحات الخاصة وصفقات الاستثمار المباشر.
الرعاية الصحية واللوجستيات
ومن المقرر ان تطرح السعودية خلال العام الحالي، مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث للخصخصة، وكشف التويجري عن وصول الحكومة إلى مرحلة متقدمة جداً في هذا الطرح وتأكدت من إقبال المستثمرين، وتعكف الجهات الحكومية المختصة على وضع نموذج الخصخصة حاليا.
وشدد على أن الحكومة ترى في قطاع الرعاية الصحية فرصاً كبيرة للخصخصة، وتدرس إمكان خصخصة المستشفيات العامة كافة، ونحو 200 ألف صيدلية.
ورجح أن تكون قطاعات البلديات والخدمات اللوجستية، التي تشمل المواصلات والمطارات والموانئ، أولى القطاعات التي تشهد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.
وتستهدف السلطات السعودية وضع أطر قانونية مفصلة لكل قطاع على حدة، فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتعتزم الحكومة طرح حزمة مشروعات لتحفيز القطاع الصناعي في الربع الأخير من العام الحالي، وستركز على القطاعات التي تحظى بميزة تنافسية، مثل التعدين والأنشطة المرتبطة به.
