“الصناعة” تدرس فرض رسوم على أول بورصة للمخلفات الصلبة


مازن: الأسعار تحدد وفقاً «العرض والطلب».. والجمع من المصانع وتجار الخردة
السكرى: 2 مليون دولار إجمالى مساهمة «التنمية الأفريقى» ببورصة المخلفات
فهمى: نجرى مفاوضات مع مستمرين أجانب لتنفيذ 6 مشروعات كبرى بالأقصر

تدرس وزارة الصناعة والتجارة فرض رسوم على بورصة المخلفات الصلبة التى تم تدشينها يوم الخميس الماضى خلال المؤتمر الدولى لتكنولوجيا إدارة المخلفات الصلبة بهدف ضمان استدامة تواجدها واستفادة العاملين بالقطاع منها.

قال محمود مازن مسئول بقطاع الإنتاج الأنظف وترشيد الموارد بوزارة الصناعة والتجارة، إن إجمالى المخلفات الصلبة فى مصر 10 ملايين طن سنوياً، منها 50% فى المناطق الصناعية.

وأضاف أن دراسة تدشين أول بورصة للمخلفات الصلبة تمت على مخلفات المصانع الموجودة بمنطقتى العاشر من رمضان والسادات فقط بداية أولية، والمتوقع توسعها لتشمل جميع المناطق الصناعية فى مصر خلال السنوات المقبلة.

ذكر أن أسعار المخلفات يتم متابعتها بشكل لحظى من خلال سياسة العرض والطلب وفقاً لكل نوع منها، ويجرى التواصل مع عدد من المصانع وتجار الخردة لمعرفة لكميات المتاحة يومياً لعرضها على موقع البورصة والتى تتولى إدارتها وزارة الصناعة والتجارة.

أوضح أن أى شركة أو مستثمر يمكنه الدخول على موقع البورصة وطلب الكميات المعروضة من المخلفات مجاناً، وجار دراسة فرض رسوم على البورصة أو وضع اشتراكات سنوية للمستفيدين منها لضمان عنصر الاستدامة واستمرارها.

تابع: «ويوجد مقترح آخر يتمثل فى منح وزارة الصناعة إحدى الشركات المتخصصة ترخيص الفترة معينة لإدارة موقع البورصة تحت إشراف الوزارة، ولكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائى على أى مقترح.

وأوضح أن الوزارة اشرفت على أول تعاقد من خلال البورصة يوم الخميس الماضى، متوقعاً أن تحقق البورصة طفرة كبيرة فى قطاع إنتاج الوقود البديل والسماد العضوى من المخلفات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن عملية عرض وطلب المخلفات لا تقتصر على الشركات فقط بل متاحة للأفراد الراغبين فى دخول هذا القطاع بشرط توافر عنصر الجدية، ووجود دراسة جدوى حقيقية لمشروعاتهم لضمان المصدقية فى التعامل مع المستثمرين.

وقالت جيهان السكرى نائب مدير بنك التنمية الإفريقى لـ«البورصة» إن البنك ساهم فى تدشين أول بورصة للمخلفات الصلبة وتدريب الراغبين فى مجال إدارة المخلفات 2 مليون دولار، وجار عقد حملات توعية لطلاب الجامعات على كيفية إدارة منظومة المخلفات والاستفادة منها وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهذا القطاع لتحقيق عوائد مادية.

أوضح أن استراتيجية البنك خلال الـ4 سنوات قائمة على 5 محاور أساسية تتمثل فيما يسمى بالاكتفاء الذاتى فى الغذاء، وإمداد دول أفريقيا بالبنية التحتية اللازمة لتوفير الكهرباء، بالإضافة النهوض بالصناعة، وتحسين سبل المعيشة للمواطن الإفريقى.

وقال علاء فهمى نائب المدير الإقليمى لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» فى مصر لـ«البورصة»، إن المنظمة ساهمت فى تدشين ما يقرب من 15 شركة صغيرة ومتناهية الصغر متخصصة فى إدارة المخلفات فى محافظات «سوهاج والأقصر وقنا وأسوان».

أوضح أن تكلفة المشروعات الصغيرة فى مجال المخلفات تتراوح بين 50 و250 ألف جنيه للمشروع الواحد، وتساعد المنظمة أصحاب المشروعات من خلال تقديم الدعم الفنى عن طريق وضع دراسات جدوى لمشروعاتهم وتقديم التدريبات اللازمة لهم.

لفت إلى أن المفاوضات تجرى مع عدد من المستثمرين الأجانب لتنفيذ 6 مشروعات كبرى فى محافظة الأقصر، وسيتم عقد ملتقى للاستثمار فى قطاع المخلفات خلال شهر يوليو المقبل بالمحافظة للتعاقد مع بعض الشركات الكبرى المتخصصة فى هذا القطاع.

لفت إلى أن هذه المشروعات تختص بإنتاج الورق من مخلفات عصر القصب، وصناعة الأخشاب من مخلفات الذرة وسفير القصب، بالإضافة إلى عدة صناعات زراعية أخرى من مخلفات الطماطم والرمان وذلك لإنتاج مواد ملونة وكيماويات.

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsanews.com/2017/04/29/1016243