رئيس مجلس الإدارة لـ«بنوك وتمويل»:
“فيم بنك” يضخ استثمارات فى الشركة بقيمة 15 مليون دولار
%19.9 حصة البنك السوقية بنهاية العام الماضى.. ونستهدف زياداتها
التعويم رفع الطلب على نشاط التخصيم.. والأغذية والغزل والنسيج والتعبة أبرز القطاعات التى نتعامل معها
قال أحمد شاهين الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبت فاكتورز للتخصيم، إن الشركة تستهدف الوصول بحجم عقود التخصيم إلى 200 مليون دولار بنهاية 2017.
وأضاف شاهين، أن فيم بنك المستحوذ على الشركة يعتزم ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون دولار فى الشركة لتوسيع النشاط وتلبية طلبات أكبر شريحة من العملاء بالإضافة إلى جذب عملاء جدد.
واستحوذ فيم بنك على 100% من أسهم الشركة المصرية للتخصيم «إيجيبت فاكتورز» مطلع أبريل الماضى وبلغت قيمة الصفقة 15 مليون دولار.
ويعد «فيم بنك» مملوكا لبنك الخليج المتحد – البحرين بنسبة 61.2% وبنك البرقان -الكويت بنسبة 19.7% وبنك تونس العالمى بنسبة 2.8% ويتم تداول باقى أسهم فيم بنك بنسبة حوالى 16% فى بورصة مالطا من خلال آلاف المساهمين.
وأضاف شاهين، أن المصرية للتخصيم هى أول شركة حصلت على رخصة ممارسة نشاط التخصيم فى مصر، مشيراً إلى أن نشاط التخصيم مرتبط بتمويل رأس المال العامل، والذى يخدم حركة التجارة ومبيعات الشركات واحتياجاتها من المشتريات المحلية والخارجية بما يساهم فى سرعة دوران السيولة وتحسين الإنتاج.
وقال إن التخصيم مرتبط بارتفاع معدل النمو الاقتصادى، والنشاط يناسب الشركات فى طور النمو، حيث أنه يتيح فرض تمويل غير مرتبط بالمركز المالى للشركة بقدر ارتباطه بالنمو وقاعدة العملاء للشركة.
وأضاف شاهين، أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم العمليات فى التخصيم الدولى الذى يستحوذ على أكثر من 90% من حجم تمويلات الشركة، بجانب التخصيم المحلي.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف الحصول على قروض من البنوك المحلية لتعزيز خطة الشركة والتوسع فى النشاط وتلبية مختلف طلبات العملاء.
وقال الرئيس التنفيذى للشركة، إن إيجيبت فاكتورز تستهدف التوسع بشكل كبير فى مصر، خاصة أن مساهمين البنك يعتبرون مصر هدف استراتيجى، مشيراً إلى أن ضخ 15 مليون دولار فى رأسمال البنك بمثابة إنعاش لنشاط الشركة يمكنها من التوسع فى تمويلات التجارة الدولية، وبلغ حجم الأوراق المخصمة 6.068 مليار جنيه.
واستحوذت شركة المصرية للتخصيم على حصة سوقية بنسبة 19.09% بنهاية 2016 وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية.
وقال شاهين، إن نشاط التخصيم مؤهل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن قانون التخصيم الذى أعدته هيئة الرقابة المالية ومن المقرر عرضه على البرلمان سيساهم فى دفعة قوية لنشاط التخصيم والتأجير التمويلى، خاصة أنه يضع محددات قانونية تطمئن شركات التخصيم ويحفظ حقوق جميع المتعاملين.
وأضاف أن إصدار القانون خلال العام الجارى من شأنه عمل توعية للمجتمع، ويحد من المشاكل التى واجهت شركات التخصيم خلال الفترة الماضية، والتى تتمثل فى عدم الوعى بنشاط التخصيم وخلط المتعاملين بين التخصيم وأدوات التمويل الأخرى.
وأشار شاهين، أن قرار تعويم الجنيه له أثر مزدوج على نشاط التخصيم، حيث عانى النشاط من حالة تباطؤ عقب القرار نتجت عن دخول الشركات فى مرحلة ترقب لأوضاع السوق ومراجعة أوضاعها المالية وخطط مبيعاتها وتكاليف إنتاجها.
وأوضح شاهين، أن للتعويم أثر إيجابى أيضاً على النشاط يتمثل فى توافر الدولار فى البنوك لأن التخصيم يقصر تعاملاته على الشركات المدرجه تحت الاقتصاد الرسمى، كما أن الشركات مرت بمرحلة استيعاب تبعات قرار التعويم، وكونت رؤية أوضح للمرحلة المقبلة.
أضاف أن التعويم ساهم فى ارتفاع التكاليف الإنتاجية واحتياج الشركات لزيادة التمويلات لتغطية الفجوة التمويلية وهو ما يخلق طلب مرتفع على التخصيم.
وقال شاهين، إن الشركة تسعى للمحافظة على ريادتها فى التخصيم الدولى، خاصة أنها مدعومة بخبراء أجانب ومساهمين فيم بنك بما يعطى لها قوة وخبرة أكبر فى التمويل والتخصيم الدولى فى مصر.
وأشار إلى أن عملاء الشركات المصرية المصدرة والمستوردة تحولوا إلى عملاء لشركة المصرية للتخصيم، وقال إن الشركة تهتم بعملاء أوروبا وأمريكا، خاصة الصين حيث أن الشركات المصرية لديها تعاملات كبيرة مع الشركات الصينية.
وقال إن عمولة التخصيم حسب طبيعة الخدمة التى تقدمها الشركة من حيث التخصيم أو الضمان والتحصيل، وأنها نسبة مقطوعة من قيمة الفاتورة تحدد بناء على نسبة المخاطرة والملاءة المالية للعميل، وتعد عمولة التخصيم مماثلة لعمولة المعاملات الائتمانية بالبنوك.
وتعمل الشركة المصرية للتخصيم، على تعزيز فريق التسويق للوصول لعدد أكبر من العملاء، وقال شاهين، إن الشركة تضع خطة ترويجية للنشاط تشمل مخاطبة العملاء بشكل مباشر فى مقارهم بالقاهرة والإسكندرية ومدن القنال والمناطق الصناعية المختلفة بهدف التعريف بالنشاط والخدمات التى يمكن أن تقدمها الشركة.
وأشار إلى أن التخصيم به مرونة عالية وليس لديه قالب محدد بحيث يمكن تقديم برنامج أو حزمة من الخدمات التى تتناسب مع طبيعة كل عميل.
وقال شاهين، إن القطاعات المؤهلة للتعامل بنشاط التخصيم هى القطاعات التى لديها معدلات نمو مرتفعة وقاعدة عملاء قوية وتبيع بنظام الآجل، ومن أبرز القطاعات التى تعمل معها الشركة الملابس الجاهزة والمفروشات والغزل والنسيج والسيراميك ومواد التعبئة والتغليف.
وأشار شاهين إلى أن شركات التخصيم يمكنها توقيع اتفاقية مشتركة مع البنوك لخدمة عملاء البنك، خاصة أن البنك يهدف إلى ضمان استرجاع أمواله، وذلك من خلال شركات التخصيم التى يمكن أن تقوم بدور المحصل لعملاء البنك الحاصلين على تمويلات وتقوم شركات التخصيم بتحصيل الأموال للبنوك مباشرة.
وقال إن المصرية للتخصيم قامت بالتخصيم والتحصيل لعدد من العملاء والبنوك الخاصة مؤكداً على أنه فى حالة تعميم تلك التجرية سيكون نموذج ناجح وتستطيع البنوك منح تمويلات أكبر للعميل، خاصة أن شركة التخصيم لديها تغطية قوية فى الدول الخارجية ومع وجود بنوك دولية تضمن المخاطر للعملاء.
