مصادر: اتصلنا بالجارحى والمنير ولم يردا.. و«المالية» لم تتم دعوتنا لحضور المناقشات آخر جلستين

قالت مصادر برلمانية بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على بقاء المناطق الحرة الخاصة القائمة فعليا، مع فرض رسم بقيمة 1% على الإيرادات وليست القيمة المضافة.

وأضافت أن وزارة المالية طلبت أن يكون الرسم 2% إلا أن اعضاء اللجنة الاقتصادية صوتوا لصالح خفض الرسم إلى 1% من الإيرادات.

وأشارت إلى أنه ستتم الموافقة للشركات التى تعمل فى المناطق الحرة الخاصة القائمة فعليا على تصريف 25% من منتجاتها فى السوق المحلى شريطة موافقة وزيرى المالية والصناعة.

وقالت مصادر برلمانية إن رئيس اللجنة عمرو غلاب ووكيلها الدكتور مدحت الشريف والنائب أشرف العربى التقوا وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتور سحر نصر خارج البرلمان مساء يوم الأحد الماضى عقب الموافقة على مشروع القانون لإطلاعها على موافقة النواب على مشروع القانون.

وأضافت «أعضاء اللجنة اتصلوا بوزير المالية عمرو الجارحى ومساعده للسياسات الضريبية عمرو المنير إلا أنهما لم يردا على النواب لمعرفة رأى الوزارة بشأن المناطق الحرة الخاصة الجديدة».

وقالت مصادر حكومية ان وزارة المالية لم تدعى رسميا لمناقشة قانون الاستثمار خلال الجلستين الأخيرتين ولم نحضر، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة.

واضافت المصادر ان «ما صدر عن عدد من اعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعودة المناطق الحرة الخاصة مجرد تصريحات صحفية فقط، وسنتنظر قرار اللجنة الذى سيرسل للوزارة لتحديد الموقف».

وقالت بسنت فهمى عضو اللجنة إنه تمت الموافقة على الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة القائمة فعليا مع السماح بإنشاء مناطق حرة جديدة.

وأضافت أن السماح بإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة كان من ضمن 10 مواد خلافية وتم حسمها بالتصويت بين الأعضاء بالموافقة.

ونص مشروع قانون الاستثمار على الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة الحالية مع عدم انشاء مناطق جديدة وفى الوقت ذاته وضع عدد من الحوافز الضريبة للمستثمرين تتضمن رد 40% و80% من رأس المال المدفوع للشركة فى مناطق الصعيد والفيوم والوادى الجديد ومطروح، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس تطبق لمدة 3 سنوات.

وكذلك حوافز تتراوح بين 30% و80% من رأس المال المدفوع فى مناطق الدلتا والقاهرة والجيزة، وفى كل الأحوال تتم عملية رد رءوس الأموال فى فترة أقصاها 7 سنوات من تاريخ بدء النشاط.