خالفت حركة الأسهم فى وول ستريت تفضيلات الرئيس الأمريكى لدونالد ترامب فى أول 100 يوم له فى البيت الأبيض.
وشهدت هذه الفترة تراجع أسهم الشركات المفضلة والقريبة من القطاعات التى يهتم بها الرئيس بينما أسهم القطاعات التى كانت خارج نطاق اهتمامه، وواجهت وقتاً عصيباً فى البداية بسببه، مثل الإعلام والتكنولوجيا، قفزت لتتولى القيادة.
وارتفعت بعد فوزه غير المتوقع فى نوفمبر أسهم البنوك والشركات الصناعية والشركات الأخرى التى كان متوقع لها أن تستفيد من سياسات ترامب، ونمت قيم الكثير منها بمعدلات مرتفعة.
وأوضحت وكالة أنباء «رويترز»، أن تغير التركيز فى وول ستريت على مدار الشهور الأخيرة يعكس المخاوف بين المستثمرين بأن ترامب سوف يعانى لتطبيق تخفيضات ضريبية كبيرة ولن يتمكن من تحفيز النمو الاقتصادى بالسرعة التى كانت متوقعة من قبل.
وبالفعل نما الاقتصاد بنسبة 0.7% فقط على أساس سنوى فى الربع الأول، أى فى أول ربع من رئاسة ترامب، كما تراجع الإنفاق الاستهلاكى.
وتواجه العديد من القطاعات التى أولاها ترامب اهتماماً خاصاً مثل شركات استخراج الفحم، وشركات الصلب، والبترول، اتجاهات سوقية معاكسة، وتقلبات فى سعر السلع ليس بيديه شىء لتغييرها.
ومنذ تنصيب ترامب رئيساً فى 20 يناير الماضى، زار ممثلون من حوالى 100 شركة مدرجة فى البورصة البيت الأبيض، وقضى مسئولون من شركات سيارات، ورعاية صحية، وبنوك، وشركات صناعية وقتاً أطول مع الرئيس من شركات التكنولوجيا، وتجار التجزئة، والإعلام.
وتمتعت أسهم الشركات التى زارت البيت الأبيض بارتفاع بنسبة 3.7% فى المتوسط، متتبعاً مكاسب مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 5.5%.
ولكن فشل ترامب فى الآونة الأخيرة فى تمرير إصلاح نظام الرعاية الصحية عبر الكونجرس، بجانب الأخطاء الأخرى، جعلت المستثمرين أقل يقيناً بأنه سوف يتمكن من تنفيذ وعوده.
ويقترب «ستاندرد أند بورز 500» من مستويات قياسية بعد أن كشفت الحكومة النقاب عن المقترح المنتظر منذ وقت طويل بشأن التخفيض الكبير فى ضرائب الشركات، ولكن الخطة غير مستساغة حتى بالنسبة للجمهوريين المناصرين للتشديد المالى، نظراً لأنها تفتقر إلى جمع إيرادات جديدة، وسوف تضيف على الأرجح مليارات الدولارات للعجز الفيدرالى.
وقال تيم جريسكى، مدير الاستثمار فى مجموعة «سولاريس»، إن استقرار السوق وقدرته على الارتفاع لاتزال قائمة على الشعور بان الحكومة تستطيع الوفاء بوعودها، ولكن عند مرحلة معينة سوف يسأل المستثمرون إذا كان أياً من هذه الامور سوف تطبق أم أنها مجرد حديث.
ومنذ الانتخابات، ارتفع القطاع المالى بنسبة 19%، وهى أعلى نسبة نمو للقطاع، ولكن مكاسبه منذ التنصيب كانت من بين الأضعف عند 3%.
وأوضح فينسينت ديلوارد، نائب رئيس شركة «جلوبال ماكرو استراتيجى»، أن المستثمر الذى اشترى سلة أسهم من البنوك وباعها بعد انتخاب ترامب مباشرة، حقق أرباحاً بنسبة 29%، ولكن المكاسب تقلصت فيما بعد إلى 17%.
وراهن المستثمرون بشدة بعد الانتخابات على قطاع الصلب بعد تصريحات ترامب بأن الاتفاقات التجارية «غير العادلة» تضر بالمنتجين الأمريكيين، وصعد مؤشر «ستاندرد أند بورز 1500» لقطاع الصلب بنسبة 36% فى أول أسبوع من ديسمبر.
ولكن المؤشر تراجع بنسبة 13% منذ ذلك الحين، كما لم يسفر الأمر التنفيذى، الذى صدر الأسبوع الماضى والذى يبحث فى إذا ما كانت شركات الصلب الأمريكية تحتاج حماية تجارية أفضل تحت رعاية الأمن القومى، إلا عن انتعاشة قصيرة فى المؤشر، وما زاد الطين بلة، هو نتائج الأعمال الضعيفة التى أعلن عنها القطاع.
وفى الوقت نفسه، ارتفعت مؤخراً أسهم قطاع التكنولوجيا التى تخلفت أثناء صعود السوق فى الأيام الأولى لترامب نظراً لتحول المستثمرين عن الأسهم منخفضة القيمة التى فضلوها بعد الانتخابات إلى الأسهم مرتفعة النمو مثل «الفابيت»، و«فيسبوك»، التى كانت وراء معظم الزخم فى السوق فى السنوات الأخيرة.
وفى غياب أى نتائج ملموسة من ترامب، عادت نتائج الأعمال إلى بؤرة التركيز، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات المدرجة فى مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 13.6% بدفع من النمو العالمى القوى.
كما تفوق أداء أسهم شركات أخرى خلال أول 100 يوم، وكانت خارج اهتمامات ترامب مثل شركة «تيسلا» التى صعدت أسهمها لمستوى قياسى بنسبة 27%، رغم خشية المستثمرين من تضرر الشركة من إزالة الحوافز الضريبية الممنوحة لمشترى سياراتها الكهربائية.
والأكثر غرابة ما سبق، هو ارتفاع قطاع الإعلام – الذى لطالما انتقد ترامب تغطيته لأخباره – بنسبة 7% منذ التنصيب.
حتى صحيفة «نيويورك تايمز» التى وصفها ترامب مراراً وتكراراً بالصحيفة «الفاشلة»، وصلت أسهمها لأعلى مستوى فى ثلاث سنوات، وارتفعت بنسبة 10% منذ انتقاله للبيت الأبيض.
