اللجنة تخفض عدد المواد إلى 92.. وتعيد العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة
استبدال «النافذة الاستثمارية» بـ«مركز خدمات المستثمرين».. وزيادة نطاق الحوافز لتضم المشروعات كثيفة العمالة

رفعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون الاستثمار الجديد الى اللجنة العامة لمناقشته فى جلسة اليوم الثلاثاء، بعد أن وافقت عليه مساء الأحد الماضى بتعديلات.
وتضمنت تعديلات اللجنة الاقتصادية تقليل عدد مواد مشروع القانون الى 92 مادة مقابل نحو 114 بالمشروع المقدم من الحكومة قبل شهرين، عبر نقل عدد من المواد لللائحة التنفيذية للقانون ودمج البعض الآخر، واستبدال مسمى «قانون الاستثمار» بـ«قانون ضمانات وحوافز الاستثمار».
وشملت التعديلات استحداث المنطقة «جـ»، ضمن حوافز الاستثمار، لتكون مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتغيير نسب الحوافز بالكامل لتكون، 70% بالنسبة للمنطقة «أ»، و40% للمنطقة «ب»، و30% للمنطقة «جـ»، على أن تحدد تلك المناطق الجغرافية تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وتنص المادة 11 من القانون المعدل على منح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون حافزاً استثمارياً يتم منحه خصماً من الضرائب المستحقة على المشروعات على النحو التالي، نسبة (70% للمناطق الجغرافية الاكثر احتياجاً للتنمية والتى أسماها القانون بالمنطقة «أ»، و50% للمناطق التى تحتاج للتنمية ولا تدخل ضمن القطاع «أ» وأسماها القانون «ب»، و30% لباقى أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار وذلك للمشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة والصغيرة ومتناهية الصغر وأسماها القانون «جـ».
وعدلت اللجنة الاقتصادية مسمى «النافذة الاستثمارية» الى «مركز خدمات المستثمرين» والذى يتولى تقديم خدمات تأسيس الشركات واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وإنشاء فروعها وزيادة رأس المال وتغير النشاط وأعمال التصفية.
وأجاز القانون فى صورته النهائية عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بناء على اقتراح الوزير المختص لمجلس الوزراء، ومن المقرر أن تقتصر المناطق الجديدة على مشروع أو اكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بها.
وشمل القانون أن على المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ افضل للاستثمار، ومتابعة تطور تصنيف وترتيب مصر فى المنظمات والتقارير والمؤشرات الدولية المعنية والخاصة بالاستثمار، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون، وحل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار.
وتضمن القانون، إنشاء مركز للتحكيم والوساطة يسمى المركز المصرى للتحكيم والوساطة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتخذ من محافظة القاهرة مقر له.
وتنشر «البورصة» على موقعها الالكترونى النص الكامل لقانون الاستثمار بعد إدخال تعديلات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عليه.