وقعت اليونان اتفاقا مع الدائنين الأجانب بشأن تفاصيل الإصلاحات التى يجب سنها قبل أن تتمكن البلاد من الحصول على الدفعة التالية من برنامج الإنقاذ البالغ قيمته 86 مليار يورو.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أنه تم الانتهاء من هذه الصفقة التى تشمل مجموعة واسعة من الاجراءات المالية والهيكلية من التخفيضات الجديدة فى المعاشات الى تحرير التجارة بعد اشهر من الخلاف بين مسئولى وزارة المالية اليونانية ومراقبى عمليات الإنقاذ من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.
وسوف توسع اليونان حجم التخفيضات التى ستطبق فى عام 2019 بشأن المعاشات التقاعدية التى انخفضت بالفعل بأكثر من 40% منذ عام 2011.
واتفق الطرفان على التخفيض الإضافى للمعاشات التقاعدية بنسبة 18%.
وقال اوكليد تساكالوتوس، وزير المالية اليونانى بعد جلسة المحادثات إنه تم الانتهاء من المفاوضات بالاتفاق على كل القضايا.
ويتعين على البرلمان اليونانى ان يوافق الان على الاصلاحات مما يفتح الطريق أمام وزراء مالية منطقة اليورو للتوقيع على الاتفاق خلال اجتماع يوم 22 مايو.
وحصل حزب «سيريزا» اليسارى الحاكم وشريكه فى الائتلاف اليمينى المستقل من اليونانيين على أغلبية ضئيلة من ثلاثة مقاعد فى البرلمان.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الاتفاق جاء فى الوقت الذى تحتاج فيه اليونان بشكل عاجل إلى دفع خطة الإنقاذ القادمة لتلبية المواعيد النهائية التى تلوح فى الأفق فى يوليو لتسديد أكثر من 6 مليارات يورو من الديون.
ويعد الاتفاق شرطا لضمان مشاركة صندوق النقد الدولى كشريك ماليا فى خطة الانقاذ الحالية بما يتماشى مع اشتراط المانيا التى تعد المساهم الاوروبى الرئيسى فى ثلاثة برامج انقاذ يونانية متتالية منذ عام 2010.
ويصر صندوق النقد على منح اليونان تخفيفا للديون قبل أن تتمكن من الانضمام الى خطة الانقاذ التى تدعى أن عبء الديون الضخم فى البلاد غير مستدام.
وقال مسئول يونانى إن الاتفاق لم يتضمن أرقاما دقيقة عن أهداف فائض الميزانية الأولية قبل سداد الفوائد، حيث سيتم الانتهاء من ذلك خلال المحادثات حول مدى تخفيف الديون التى يمنحها الدائنون.
وحققت اليونان فائضا أوليا غير مسبوق بلغ 3.9% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى.