طالب النائب الدكتور محمد فؤاد بالإبقاء علي المواد المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة بداخل قانون الإستثمار المقترح مشددا علي ضرورة تشجيع هذا النمط الإستثماري.

وأشار إلى أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة هي 209 مشروع بتكاليف إستثمارية تجاوزت 11 مليار.

وأفاد أن قرابة 80 ألف عامل يعملون في هذه المناطق بأجور سنوية تقدر ب 100 مليون دولار وقال أن طبقا لإحصائيات البنك المركزي فقد أسهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة في الحد من العجز في ميزان المعاملات الخارجية للبلاد حيث أستحوذت علي نسبة 14% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد خلال العام المالي 2015\2016.

وأكد  أنه يجب الحرص علي تكافؤ الفرص وهو مبدأ حاكم لقانون الإستثمار وأن التخوف من عدم السيطرة مردود عليه عن طريق فرض أساليب حوكمة محترفة .

وأخيرا أشار  إلى أنه لا يجب على المالية أن تنشغل بمحاولة التضييق علي الإستثمار في المناطق الحرة الخاصة وهو إستثمار من أجل التشغيل، بينما تترك “المالية” أكثر من 1,5 تريليون جنيه وهي القيمة التقديرية للإقتصاد غير المنظم دون أن تحاول جديا إخضاعه للضرائب وذلك الي جانب متوسط عجز سنوي بين المستهدف والفعلي يعادل 15% من الحصيلة الضريبية.

وكانت وزارة المالية قد أبدت رفضها بإستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاص بمشروع قانون الإستثمار الجديد