بلغ فائض احتياطات البنوك والمؤسسات المالية فى دولة الإمارات 36 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجارى بنمواً  بلغت نسبته 28.4 % خلال مارس الماضى بزيادة 8 مليارات درهم مقارنة مع فبراير السابق الذى سجل 28 مليار درهم وفقاً للمصرف المركزى الإماراتى . ( الدولار يعادل 3.67 درهم )

وتأتى مصادر الاحتياطات الفائضة للبنوك من الأموال الفائضة عن حاجة البنوك لتمويل عملياتها التشغيلية، ويدفع «المركزي» مقابلها فوائد سنوية تقتصر على البنوك التجارية ولا تشمل البنوك الإسلامية.

وأظهر تقرير المسح النقدي الصادر عن «المركزي» أن القاعدة النقدية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، خلال مارس الماضي، بقيمة 15 مليار درهم، لتصل بنهاية الشهر إلى352 مليار درهم مقارنة مع 336 مليار درهم، في نهاية فبراير السابق، بنمو شهري نسبته 5%.

كما ارتفعت الاحتياطات الإلزامية، المفروضة على ودائع البنوك بنسب محددة، والمحتفظ بها لدى المصرف المركزي لمواجهة الأزمات، حيث بلغت بنهاية مارس الماضي 120 مليار درهم، مقابل 119 مليار درهم نهاية فبراير الذي سبق بزيادة شهرية قيمتها 1.2 مليار درهم ونمو نسبته 1%.

ووفقاً للبيانات، وصل النقد المصدر الذي يضم النقد داخل البنوك وخارجها، إلى 80مليار درهم بنهاية الربع الأول، بزيادة قيمتها 3 مليارات  درهم ونمو نسبته 3 % عما سجله بنهاية فبراير الماضي الذي كان بقيمة 78 مليار درهم.

الإمارات – البورصة نيوز