تقدم بمشاريع التدريب المهنى بتونس والأردن.. وغموض التجربة المصرية
6% نصيب منطقة الشرق الأوسط من الاستثمار الأجنبى العالمى
أصدرت دراسة حول سوق العمل العربى توصيات مهمة فى نهاية العام الماضى لباحثين اثنين من منظمة العمل الدولية، ركزت على تأثير عدم المساواة فى الحصول على التعليم وفرص التوظيف على التنمية فى العالم العربى، وهو ما انعكس على ارتفاع البطالة بين الفئات الأكثر تعلماً.
ويشير الباحثان رالتيزا ديموف، وكريم ستفين فى دراستهما التى شملت مصر والأردن وتونس إلى أن مفاهيم مثل الإنصاف وخلق مجال تكافؤ الفرص بين الأفراد من جميع الخلفيات لاكتساب المهارات، وكذلك استخدام هذه المهارات على نحو منتج كانت من صميم الحركات الفلسفية منذ العصور القديمة.
ولفت البحث إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تشكل الدول العربية أغلبية فيها تعد مثالاً لأزمة سوق العمل التى تعكس على حدٍ سواء قضايا عدم المساواة فى الفرص والقيود المفروضة على الطلب على العمالة المنتجة، وهى حالة مثالية لاستكشاف التوتر بين قضايا عدم المساواة فى الفرص كما كشفت البيانات فى كل من مصر والأردن وتونس.
وكشفت الدراسة، أن ارتفاع نسبة البطالة بين الطبقات الأفضل تعلماً يعود إلى أن الاقتصاد فشل فى خلق وظائف عالية ملائمة تكفى عدد الخريجين، وما ارتبط بذلك من زيادة فى الطابع الأكاديمى، ولا سيما فى بعض مجالات المتخصصة على حساب التدريب.
وتعانى المنطقة العربية من ضعف التدريب المهنى على المهارات المطلوبة فى سوق العمل، حيث تسجل المنطقة نسبة أقل من المتوسط العالمى لمشاركة الشباب فى التدريب المهني.

وفى حين أن العمالة الذاتية (تأسيس مشروعات خاصة) يمكن أن تكون عامل امتصاص ديناميكياً للداخلين للسوق من ذوى المهارات العالية، فإن هذا القطاع صغير جداً.
ووضعت الحكومات فى البلدان الثلاث جميعها جهوداً مركزة على حل هذا التحدى ببرامج تهدف إلى محاولات الارتقاء بنوعية التدريب المهنى.

وتؤكد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فى تونس، التى تستند إلى مرسوم لعام 2012 ضرورة مساعدة الشباب فى الحصول على الشهادات والخبرة العملية، وتقدم برامج تدريبية لأولئك الذين يرغبون فى الدخول إلى العمل الحر. وبالمثل، وضعت وزارة العمل فى الأردن استراتيجية لتيسير تنمية المهارات من خلال توفير التدريب المهنى على مستوى تكنولوجى متقدم وتوفير التدريب الملائم للمعلمين، وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

كما أن الاستثمار فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ارتقى، أيضاً، إلى أولويات الأردن فى إطار الاستراتيجية الوطنية للعمالة 2011 – 2020، لا سيما من حيث تحسين فرص الحصول على التمويل.

وناقشت خطة العمل الوطنية للشباب فى مصر 2010 – 2015 أيضاً سبل دعم ريادة الأعمال، ولكن دور التعليم المهنى والتقنى غامض إلى حد ما فى هذه الوثيقة بحسب تقييم منظمة العمل الدولية.
وتتفق هذه الأدلة مع مؤشرات الأداء التى تشير إلى ركود النمو فى المنطقة ففى الفترة بين عامى 2010 و2013، زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 54% فى أمريكا اللاتينية وبنسبة 40% فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً بنسبة 30%.

وفى الواقع، فإن المنطقة ككل لا تمثل سوى 6% من مجموع الاستثمار الأجنبى المباشر، ومعظمها موجه إلى الموارد الطبيعية والقطاعات الرئيسية غير القابلة للتجارة مثل البناء.