صندوق النقد الدولى: 3 ملايين عطل محلى جراء زيادة العمالة الوافدة
80 مليار دولار تحويلات الموظفين الأجانب
98 مليار دولار تكلفة الاستقدام فى الإمارات
منذ انهيار أسعار البترول فى يونيو 2014 حتى وصلت إلى أقل من 50% من متوسط السعر على مدى السنوات الثلاث السابقة استفادت خلالها الدول العربية المستهلكة للبترول من انخفاض أسعار الطاقة، ولكن فى المقابل كان هناك انخفاض فى قيمة تحويلات مواطنيها العاملين فى البلدان المنتجة.
وقال تقارير لشركة أوراق للاستثمار، إن اندلاع الربيع العربى انعكس سلباً على أسواق العمل، وأدى إلى ارتفاع معدل البطالة فى البلدان العربية من 14% إلى 18%، وبالتالى أصبح عدد العاطلين عن العمل أكثر من 20 مليون، وفقاً لإحصاءات منظمة العمل العربية.
واضاف أن هذا التدهور جاء نتيجة هجرة المواطنين من بلدان الربيع العربى، خاصة مصر وسوريا واليمن وتونس إلى دول مجلس التعاون الخليجى التى شهدت تحركات استثمارية ضخمة فى العديد من القطاعات الاقتصادية، سواء على الصعيد الحكومى أو الخاص، ووفرت ما يقرب من 4 ملايين فرصة عمل فى السنوات الأخيرة.
استحوذ الوافدون على 85% من هذه الوظائف مقابل 15% فقط لمواطنى الخليج.
وحذر صندوق النقد الدولى حكومات دول مجلس التعاون الخليجى من ارتفاع معدل البطالة بين مواطنيها، وتوقع أن يزيد عدد العاطلين عن العمل من مليونين إلى 3 ملايين شخص فى السنوات المقبلة، ويظهر تقرير صندوق النقد الدولى أنه فى حال عدم اتخاذ تدابير تصحيحية فى سوق العمل، سيعرقل انخفاض الأجور، بالإضافة إلى انخفاض مستوى إنتاجية العامل الوطنى، مقارنة بالعامل الأجنبى.
وبالنظر إلى تركيبة السكان فى بعض دول الخليج نجد أن آخر إحصاءات دولة الإمارات العربية المتحدة كانت نسبة المغتربين 88.5% من السكان ونسبة المواطنين 11.5% وفى المملكة العربية السعودية حيث بلغت نسبة العرب الذين بلغت نسبتهم 32% من إجمالى السكان ونسبة المواطنين 68% وبالتالى عدد الوافدين إلى مجلس التعاون الخليجى قفز إلى 20 مليون عامل أجنبى وتجاوزت تحويلاتهم إلى بلدانهم 80 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 17% من حجم التحويلات المالية حول العالم، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولى.
وبلغت التحويلات من المملكة العربية السعودية نحو 35 مليار دولار قام بها 9 ملايين عامل مقابل 16 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة لحوالى 7 ملايين عامل بينما سجلت الكويت حوالى 12 مليار دولار لنحو 1.6 مليون عالم اجنبى و7.5 مليار دولار فى عمان لمليون شخص. كما حول 900 ألف عامل أجنبى فى قطر 8 مليارات دولار و1.5 مليار دولار فى البحرين لنحو نصف مليون عامل.
لكن جميع الدراسات الخليجية تؤكد أن التكلفة الحقيقية لتحويلات العمالة الوافدة قد تجاوزت هذه الأرقام بسبب تكلفة رسوم التوظيف التى تدفعها الشركات إلى الجهات الحكومية والأجور والرواتب والاستحقاقات المدفوعة أو المقدمة للعمالة الأجنبية والتكاليف الاجتماعية التى تمثل نصيب العمالة الأجنبية من الإنفاق على الأمن العام والطرق والبنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة.
وإذا تم حساب التكلفة فى الإمارات العربية المتحدة قبل تحرير أسعار الطاقة، فانها تصل إلى 98 مليار دولار، أى ما يعادل حوالى ستة أضعاف تحويلات العمالة الأجنبية، مما يعنى أن التوقف عن استقدام العمالة الأجنبية سيؤثر على كفاءة تشغيل الموارد الاقتصادية لدول الخليج.
