أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من «ر. م»، مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً، و«أ. م»، مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً، و«ر. ع»، المراجع بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً للمحاكمة التأديبية؛ لأنهم خلال الفترة من 1 أكتوبر 2003 حتى 1 مايو 2006 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها، وأتوا بما أدى إلى الإضرار بمصلحة الدولة المالية.

وكانت تحقيقات المكتب الفنى لرئاسة الهيئة التى باشرتها المستشارة هبة الجندى، وكيل عام النيابة الإدارية بإشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى وبرئاسة المستشارة رشيدة أنور فتح الله، مدير المكتب الفنى لرئاسة الهيئة قد كشفت عن تقاعس المتهم الأول «ر. م»، مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً عن اتخاذ إجراءات فحص الملف الضريبى 411/20/5 خلال فترة اختصاصه به منذ 1/10/2003 وحتى 1/11/2005، ما ترتب عليه سقوط حق الدولة فى المطالبة بما هو مستحق لها من ضريبة مستحقة على شركة المجموعة المصرية العقارية عن عام 1999 لسقوط دين الضريبة بمرور خمس سنوات والمقدر بمبلغ 10381206 جنيهاً عن ضريبة الشركات رأس المال ومبلغ 810483 جنيهاً عن وعاء القيم المنقولة.

فى حين تقاعس المتهم الثانى «أ. م»، مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً عن اتخاذ إجراءات فحص الملف الضريبى موضوع التحقيق خلال فترة اختصاصه به منذ 1/11/2005 وحتى 1/5/2006، ما ترتب عليه سقوط حق الدولة فى المطالبة بما هو مستحق لها من ضريبة مستحقة على الشركة سالفة الذكر عن عام 2000 لسقوط دين الضريبية بمرور خمس سنوات والمقدر بمبلغ 1353068 جنيهاً عن وعاء ضريبة شركات رأسمال ومبلغ قدره 190213 جنيهاً عن وعاء القيم.

كما أسندت النيابة للمتهم الثالث «ر. ع» المراجع بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً الإهمال فى مراجعة أعمال المخالفين، ما أدى لارتكابهم التهم المنسوبة إليهم.

كما انتهت النيابة الإدارية لإبلاغ النيابة العامة لتحريك الشق الجنائى فى الواقعة.