تضغط بروكسل، على اليونان، لتمرير مشروع قانون يستهدف تنفيذ عشرات الإصلاحات الاقتصادية المثيرة للجدل، والتى أعدها وزراء مالية منطقة اليورو لفتح جولة إنقاذ جديدة للبلاد.

قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن قبول الإصلاحات يمهد الطريق لمحادثات مع أثينا بشأن تدابير لتخفيف عبء الديون الجديدة.

ورغم التقدم فى خطة الإنقاذ المتوقفة منذ فترة طويلة، إلا أن مسئولين أعلنوا أن حالة عدم اليقين بشأن نتائج المحادثات ستكون عبئاً على اقتصاد البلاد.

واتفقت اليونان ومفتشون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبى على تنفيذ حزمة اصلاحات من أجل العودة لتقديم جولة جديدة من الديون.

ووقعت اليونان اتفاقاً مع الدائنين الأجانب بشأن تفاصيل الإصلاحات التى يجب سنها قبل أن تتمكن البلاد من الحصول على الدفعة التالية من برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 86 مليار يورو.

وذكرت الصحيفة أنه تم الانتهاء من هذه الصفقة التى تشمل مجموعة واسعة من الإجراءات المالية والهيكلية من التخفيضات الجديدة فى المعاشات الى تحرير التجارة، بعد اشهر من الخلاف بين مسئولى وزارة المالية اليونانية ومراقبى عمليات الإنقاذ من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.

وستوسع اليونان حجم التخفيضات التى ستطبق فى عام 2019 بشأن المعاشات التقاعدية التى انخفضت بالفعل بأكثر من 40% منذ عام 2011، إذ اتفق الطرفان على التخفيض الإضافى للمعاشات التقاعدية بنسبة 18%

وأشاد عدد من الاقتصاديين بهذا الاتفاق، لكن ينبغى سن تشريعات جديدة لتنفيذ حوالى 60 إجراء، بما فى ذلك إدخال تغييرات فى قانون الرعاية الصحية وإصلاحات سوق العمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليونان مطالبة بتنفيذ الإصلاحات قبل 18 مايو المقبل، إذ سيجتمع وزراء مالية منطقة اليورو، يوم 22 مايو للتوقيع على القرض الجديد.

وأضافت أن هذا الاتفاق جاء فى الوقت الذى تحتاج فيه اليونان بشكل عاجل، إلى دفع خطة الإنقاذ القادمة لتلبية المواعيد النهائية التى تلوح فى الأفق فى يوليو المقبل، لتسديد أكثر من 6 مليارات يورو من الديون.

وحققت اليونان فائضاً أولياً غير مسبوق بلغ 3.9% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى.

وفى يناير تعهد رئيس الوزراء اليونانى «أليكسيس تسيبراس»، بعدم تطبيق أى إجراءات تقشف جديدة وهو الموقف الذى أيده صندوق النقد الذى حث دول منطقة اليورو على خفض الديون المستحقة على أثينا.