«الشريف»: الجدل حول «القانون» جيد.. و«بدراوى»: ارتباك الحكومة سببه الجزر المنعزلة
قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مدحت الشريف، إن الحكومة طلبت إعادة المناقشة للمادة الخاصة بالجهة المصدرة للائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد اقرت فى اجتماع لها نهاية الأسبوع الماضى على منح وزيرة الاستثمار سحر نصر إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بدلاً من رئيس الوزراء.
وأضاف “الشريف”، أن المناقشات الخاصة بهذه المادة لن تتم داخل اللجنة الاقتصادية ولكن ستطرح فى الجلسة العامة، الأمر الذى قد يتم عقب الانتهاء منه التصويت النهائى على مشروع القانون.
وأقرت اللجنة الاقتصادية فى اجتماع لها خلال الأسبوع الماضى السماح بإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، وخفض الحوافز الممنوحة للمنطقة أ إلى 50% بدلاً من 70% وللمنطقة ب إلى 30% بدلاً من 50%.
وقال وكيل اللجنة، إن المناقشات التى تتم بشأن قانون الاستثمار هى فى النهاية فى صالح التشريع حتى يخرج أكثر قدرة على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للاقتصاد المصرى.
وقال محمد سعد بدراوى، إن هناك ارتباكاً داخل الحكومة بشأن مشروع قانون الاستثمار وهو ما بدا واضحاً بشأن المواد المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة الجديدة، واحتساب الحوافز من صافى الأرباح أو من الضرائب، وكذلك الجهة المخولة بإصدار اللائحة التنفيذية.
وأوضح “بدراوى”، «هذا الارتباك يعنى أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة، ما يبشر بنتائج سلبية حتى لو صدر مشروع القانون وأقره المجلس، فالأهم من القانون هو أن يكون هناك مناخ للاستثمار والحكومة هى من توفر هذا المناخ الجاذب لرؤوس الأموال».
وتساءل هل ستصدر سحر نصر اللائحة التنفيذية لمشروع القانون دون أن يتم إعلام رئيس الوزراء بذلك؟ وهل طلبت وزيرة الاستثمار أن يكون لها حق إصدار اللائحة التنفيذية دون علم رئيس الوزراء؟