الهيئة تغلق باب سحب كراسات الشروط اليوم.. وتتوقع تنفيذ مشروعات بمليار جنيه
تغلق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الإثنين، باب سحب كراسات شروط 3 قطع أراضٍ طرحتها بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية، نهاية ابريل الماضي، لإقامة مناطق استثمارية جديدة عليها.
وتبدأ الهيئة تلقى الطلبات الاستثمارية من شركات التطوير الصناعى خلال الفترة من 30 مايو الجارى الى 30 يونيو المقبل.
وكانت هيئة الاستثمار طرحت 29 أبريل الماضى 3 قطع أراضٍ بمدن الصف وميت غمر وبنها، لإقامة مناطق صناعية متخصصة لقطاعات الصناعات الغذائية والألومنيوم والحراريات، بنظامى الإيجار وحق الانتفاع.
وتقع القطعة الأولى على مساحة 193 ألف متر مربع بمنطقة أرض بنها بمحافظة القليوبية، ومن المقرر أن تخصص للأنشطة الغذائية، فيما تقع القطعة الثانية على مساحة 170 ألف متر مربع بمنطقة أرض الصف، بمحافظة الجيزة، وتخصص لصناعة الحراريات، وتبلغ مساحة القطعة الثالثة 75 ألف متر مربع بمنطقة أرض ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتخصص لصناعة الألومنيوم.
وتوقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تنفيذ مشروعات بالمناطق الثلاث تتجاوز مليار جنيه، بواقع 500 مليون جنيه بالمنطق الاستثمارية ببنها، و400 مليون بمنطقة الصف و100 مليون بميت غمر.
وقالت نصر إن المناطق الثلاث ستساهم فى توفير نحو 7 آلاف فرصة عمل جديدة بمحافظات القليوبية والدقهلية والجيزة فور تشغيلها.
ويأتى طرح المناطق الاستثمارية الجديدة للمطورين الصناعيين متماشياً مع اتجاه الحكومة لاستئناف العمل بذلك النظام بعد سنوات من التوقف، لكن من المرجح أن يواجه الطرح بعض العقبات خاصة أن شركات التطوير الصناعى تفضّل تخصيص الأراضى بنظام التملك.
وأطلقت الحكومة مصطلح «المطور الصناعي» على الشركات التى تتولى مهام ترفيق الأراضى الصناعية، وتلعب دور الوسيط بين الحكومة والمستثمرين الراغبين فى الحصول على الأراضى الجديدة، ويقوم المطور بشراء الأراضى التى ترغب الحكومة تجهيزها للاستثمار، وترفيقها بشكل كامل ثم بيعها للمستثمرين بسعر يعادل سعر الأرض الأصلى مضاف إليه تكلفة الترفيق وهامش الربح.
وبدأت الحكومة العمل بنظام المطور الصناعى يوليو 2006، وقامت بطرح 27 مليون متر مربع للمطورين بعدد من المدن الصناعية حتى عام 2008، وتعمل 12 منطقة صناعية مصرية بنظام المطور الصناعي، نفذتها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية بمناطق العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، الشرقية، السادات، وبرج العرب، وفقا لبيانات هيئة التنمية الصناعية.
وطرحت هيئة الاستثمار المناطق الثلاث وفقًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، ومن المرجح أن يكون هذا الطرح هو الأخير الذى يتم وفقاً لقانون 17، خاصة أن مجلس النواب وافق بشكل نهائى على قانون الاستثمار الجديد.