طالبت غرفة صناعة السنيما باتحاد الصناعات، بإلغاء رسوم التصوير فى الأماكن الأثرية نهائياً، وعدم الاكتفاء بتخفيضها فقط.
وكانت وزارة الآثار تفرض رسوماً تصل الى 5 آلاف جنيه فى الساعة (120 ألف جنيه يومياً) على التصوير فى الأماكن الأثرية، قبل أن تعدلها مطلع مايو الجارى لتكون 5 آلاف جنيه يومياً و20 ألفاً أسبوعياً و50 ألف شهرياً، مقابل 150 الفاً للشركات الأجنبية شهرياً.
ووصف المنتج صفوت غطاس، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة السينما ورئيس شركة سبوت 2000 للإنتاج التليفزيونى، قرار تخفيض الرسوم بغير الكافى للقطاع السينمائي.
وقال غطاس لـ«البورصة»: «التصوير فى الأماكن السياحية والأثرية لابد أن يكون بدون مقابل، خاصة أنه يعد بمثابة دعاية لمصر لجذب السياح، كما أنه يعكس الصورة الذهنية للعالم الخارجى عن الإرهاب والمناطق العشوائية».
وأضف أن الرسوم التى تفرضها الوزارة على التصوير السنيمائى ترفع تكاليف الإنتاج السينمائى بشكل كبير، وأن الغاءها يساعد الشركات على تنمية اعمالها.
وقال محسن علم الدين، عضو مجلس ادارة الغرفة، إن الرسوم التى تفرضها الوزارة تساهم فى تحجيم خيال الكاتب فى كتابة السيناريو، وتدفعه لعدم التطرق لأماكن جمالية تخدم الفيلم.
وأضاف علم الدين «ساعة التصوير فى مطار القاهرة تتكلف 10 الاف جنيه، بينما يحتاج مشهد مدته دقيقه فى المطار لشخص مسافر تصوير 24 ساعة».
أشار الى أن مترو الانفاق حصل مؤخراً على 436 ألف جنيه رسوم تصوير مشاهد بأحد الأفلام لمدة 4 أيام، ما أدى الى ارتفاع تكاليف انتاج الفيلم.
وطالب علم الدين، بتدخل الجهات السيادية لتقديم تسهيلات مادية او اعفاءات للتصوير السنيمائى فى الاماكن التى شملتها عمليات التطوير الاخيرة كالمطارات والطرق، فضلا عن فرض اعفاءات على التصوير فى المنتزهات والشواطىء والشوارع والجامعات لاستغلالها فى تحسين الصورة الذهنية لمصر.