«إنفنيتى» و«فاس» و«إلف» يكثفون أعمالهم فى «بنبان».. ومفاوضات لشراء الخلايا الشمسية
3 مليارات دولار استثمارات متوقعة لتدشين محطات بقدرات 1900 ميجاوات
«سكاتك» وشركاؤها يرصدون 2 مليار دولار للاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة
33 شركة فى المرحلة الثانية تستهدف للحصول على تمويلات من البنوك قبل أكتوبر المقبل
«السبكى»: المشروعات جاذبة.. وتعديل هيكل التعريفة سيحفز الشركات بشكل غير مسبوق
«بشارة»: تدريب الفنيين على تشغيل وصيانة المحطات الشمسية ضرورة فى المرحلة المقبلة

جذب قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة العديد من الشركات الأجنبية والعربية للاستثمار فى مصر وإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء وبيع الطاقة المنتجة للحكومة وفقاً لنظام تعريفة التغذية الذى أقره مجلس الوزراء عام 2014.
وتكثف الشركات الثلاثة المشاركة فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية من أعمالها فى منطقة «بنبان» بمحافظة أسوان، حيث بدأت «إنفنيتى سولار» و«فاس» و«إلف» إجراءات التعاقد مع الشركات الموردة للمعدات والخلايا الشمسية.
كما اقتربت شركة «أكس دى إيجيماك» من انتهاء تنفيذ محطات محولات كهرباء «بنبان» لنقل الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية على الشبكة القومية للكهرباء.
وبدأت الشركات المصنعة للخلايا الشمسية فى تقديم العروض لجميع المشاركين فى المشروعات، ومن المتوقع تدشين جمعية مستثمرى بنبان والتعاقد مع شركات لتقديم الأعمال الخدمية للمشروعات.
وتبدلت الأحوال فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية، بعد موجة الانسحابات والتلويح بعدم استكمال مشروعات المرحلة الأولى، وتسابقت الشركات الأجنبية والعربية على تقديم خطابات الموافقة المبدئية من البنوك على تمويل المشروعات لاستكمال التنفيذ وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويرى عدد كبير من الخبراء والمستثمرون أن إقبالا وحرص الشركات الأجنبية والعربية على استكمال المشروعات لجاذبيتها وضوابطها ونظامها المميز، وإن كان ينقصها بعض التعديلات والحوافز الإضافية.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن توقيع 8 شركات على اتفاقية شراء الطاقة مؤشر جيد جداً للمرحلة الثانية لتعريفة التغذية، وتعتبر إشارة قوية تدل على جاذبية المشروعات وربحيتها بالمقارنة مع الأسواق الأخرى.
أوضح أن القانون سمح للمطورين بالحصول على مشروعات حتى 100 ميجاوات، وتوجد شركات لديها رغبة قوية فى الاستحواذ على مشروعات إضافية إلا أن القانون يحول دون ذلك، وهذا يدل عى جاذبية المشروعات التى تصل استثماراتها 3 مليارات دولار.
أضاف أنه حال اتجاه الدولة لإعادة النظر فى هيكل التعريفة، وخاصة الجزء الخاص بتثبيت 30% من قيمة التعريفة بسعر 8.8 جنيه للدولار، سيحفز الشركات بشكل غير مسبوق، خاصة أن المستثمر سيتأثر بقرار تثبيت الدولار بنسبة لاتقل عن 15% من الأرباح.
وتنص شروط المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، أن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، و30% من مصادر تمويل محلية.
وتتضمن طريقة السداد لمشروعات الطاقة الشمسية 30% من قيمة التعريفة وتحاسب بسعر 8.88 جنيه للدولار، وهو سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة، بجانب 70% من القيمة تحاسب بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى يوم الاستحقاق.
وقال الدكتور صلاح عرفة خبير الطاقة الشمسية وأستاذ الطاقة فى الجامعة الأمريكية إن المشروعات أصبحت تسير بشكل صحيح بعد موافقة الجهات البنكية على التمويل، ولابد من إتمام باقى الإجراءات الخاصة بالاتفاقيات والعقود مع وزارتى الكهرباء والمالية لبدء التنفيذ.
أضاف أن مصر تأخرت كثيراً فى استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية، ويجب استغلال الفرصة بوجود شركات عالمية تستثمر فى مصر، وتساهم فى توفير فرص عمل وإحداث تنمية حقيقية فى منطقة بنبان بأسوان.
ويدرس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تمويل 16 مشروعاً فى المرحلة الثانية لتعريفة تغذية الطاقة المتجددة بقيمة 375 مليون دولار، ورصدت مؤسسة التمويل الدولية 500 مليون دولار لتمويل 22 مشروعا.
وقدمت 33 شركة طاقة شمسية موافقات من جهات بنكية دولية بشأن تمويل المشروعات فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، وتسعى الشركات لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الحكومة خلال الشهرين المقبلين.
ووفقاً لضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، يلتزم المستثمر بتحقيق الإغلاق المالى للمشروع خلال عام بحد أقصى بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف العام لمشروعات طاقة الرياح، اعتباراً من 28 أكتوبر 2016، على أن يقدم خطاب تعهد بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها 6 أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام لمشروعات الرياح.
وأطلقت الحكومة برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة عام 2014 لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح بقدرة 4300 ميجاوات باستثمارات تصل7 مليارات دولار، وتتضمن 2300 ميجاوات للمشروعات الشمسية من بينها 300 ميجاوات لمحطات أقل من 500 كيلووات، وألفى ميجاوات لمحطات الرياح.
وبدأ سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية اعتباراً من 28 أكتوبر 2016، وحددت سعر الكيلووات/ساعة المنتج من الطاقة الشمسية من مشروعات 500 ك.و حتى أقل من 20 ميجاوات، بسعر 7.88 سنت لكل كيلووات/ ساعة، والمشروعات من 20 م.و وحتى 50 ميجاوات تحاسب بـ8.40 سنت لكل كيلووات/ ساعة.
وبحسب اتفاقية شراء الطاقة سيكون التحكيم حال نشوب أى نزاع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمرين داخل مركز القاهرة للتحكيم الإقليمى والدولى، مع إمكانية نقله إلى باريس بفرنسا حال موافقة طرفى التعاقد.
ومع حالة الإقبال على مشروعات الطاقة المتجددة،عرض عادل بشارة رئيس شركة جريسول للطاقة المتجددة، تدريب العمالة الفنية على تشغيل وصيانة المحطات الشمسية.
وقال إن التدريب سيساهم فى وجود عمالة مؤهلة وعلى دراية كاملة بالمحطة الشمسية، ويحصل المتدرب على شهادة من هيئات دولية تفيد باجتيازه دورة التدريب الفنى على تشغيل وصيانة المحطات.
أضاف أن فترة التدريب تستغرق أسبوعين كاملين، وستنظم فى أحد المواقع المقترحة فى أسوان أو الأقصر على أن تكون الأولوية لأهالى منطقة أسوان.
وأشاد بتمسك الشركات الأجنبية والعربية بالاستمرار فى الاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن عدداً منهم يعلم تماماً أن المشروعات والتعريفة جاذبة، وستضيف إلى خبراتهم.
أوضح أن الحكومة أتاحت الفرصة للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء ووضعت التشريعات والقوانين المنظمة لذلك، ولابد أن تنتشر ثقافة الطاقة الشمسية بشكل أكبر.
وتجهز شركات الطاقة الشمسية المشاركة فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية مستنداتها لإبرام اتفاقيات نهائية مع مؤسسات التمويل البنكية، وتقديم نماذج الإغلاق المالى لوزارة الكهرباء ومراجعتها لاعتمادها من مجلس الوزراء والبدء فى تنفيذ المشروعات.
وقال مسئول بشركة «سكاتك سولار»، إن الشركة ستتعاون مع عدد من المستثمرين ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لضخ 2 مليارات دولار استثمارات فى مصر، ضمن برنامج تعريفة التغذية للطاقة الشمسية.
أضاف أن مصر تمتلك موارد متميزة للطاقة الشمسية، كما أن لديها إمكانات كبيرة لطاقة الرياح، وهو ما يجعل الشركة تسعى لضخ استثمارات فى القطاع.