«قابيل»: سحب عينة لفحصها من متبقيات المبيدات حالة طلب الدولة المستوردة وإرفاق شهادة تحليل مع الشحنة
تنسيق مع وزارة الزراعة للتوسع فى إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات بمشاركة القطاع الخاص

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراراً مشتركاً بشأن إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة من فحص ظاهرى ومعملى فى حالة الشك فى إصابتها، وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.
وقد نص القرار على سحب عينة لفحصها معملياً لمتبقيات المبيدات فى حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة، كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديرى لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقى للمبيدات فى حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة.
كما تضمن القرار أيضاً أنه لتحقيق هذه القواعد يتم تطبيق منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة المهمة تصديراً، والتى يحددها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على أن يتم تطبيق هذه المنظومة على صادرات مصر من العنب هذا الموسم كمرحلة تمهيدية لدول المجموعة الأوروبية ومنطقة جنوب شرق آسيا وأمريكا، على أن تطبق هذه المنظومة على جميع الأسواق المستوردة، لمحاصيل الخضر والفاكهة المهمة تصديراً بدءاً من الموسم التصديرى القادم 2017-2018.
وقد أشار القرار ـ الذى سيبدأ العمل به فى اليوم الثانى لنشره بالوقائع المصرية ـ إلى وجود لجنة تشرف على تطبيق هذه المنظومة، وتضم وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالإضافة إلى جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية (هيا).
وأوضح قابيل أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على إنتاج محاصيل زراعية على درجة عالية من الجودة ومتوافقة مع كل الاشتراطات والمعايير الدولية، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
ونوه القرار إلى أن المنظومة تتضمن عدداً من الاشتراطات الواجب توافرها فى المزرعة وتشمل توافر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات فى إطار المبيدات المصرح بإستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة على أن يتولى عمليات الرش متخصص مدرب وبأجهزة تمت معايرتها.
وتضمن القرار أن يتوافر بالمزرعة مخزن لمستلزمات المبيدات وأن يكون هناك سجل خاص يوضح تاريخ عمليات رش المبيدات وتاريخ الحصاد أن يكون لدى المزرعة نظام للمكافحة لكل آفات المحاصيل التصديرية.
وبالنسبة لمحطات التعبئة المجهزة فقد تضمنت الاشتراطات، أن تكون المحطة فى مناطق نظيفة خالية من أى تلوث.
وأن يتوافر بالمحطة نظام للتبريد السريع لاستبدال المحصول القادم من المزارع، وأن يتوافر بالمحطة صالة مجهزة للفرز والتعبئة والوزن وثلاجات تتناسب مع حجم التشغيل.
حددت المنظومة عددا من المعايير أن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع التى يتم اعتمادها وفق الاشتراطات التى تم إقرارها وأن يتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها اكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير.
وتضمنت الاشتراطات أن يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنوياً بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها، موضحاً بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.
ويتم اثناء الموسم التصديرى اخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها وان نسب المتبقيات من المبيدات فى حدود المسموح به.
وعقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة عبدالحميد الدمرداش وبحضور المهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية (هيا) وعدد من قيادات الوزارة تناول خلاله استعراض خطة المجلس لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أهمية التوسع فى إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات والتنسيق مع وزير الزراعة لتعزيز الإمكانات المعملية المتوافرة حالياً سواءً فى وزارة الزراعة أو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لضمان مطابقة المنتجات الزراعية المصدرة للاشتراطات والمعايير الدولية.
وأشار إلى أهمية دخول القطاع الخاص ممثل فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية (هيا) فى إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات بهدف زيادة القدرات المعملية، على أن تحصل هذه المعامل على الاعتماد لضمان قبول شهاداتها دولياً.