“الصناعات” يبحث مع “الأعلى الطاقة” تطبيق زيادات الأسعار على القطاع الصناعى

السويدى: اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تصدر خلال 3 شهور
يبحث اتحاد الصناعات مع المجلس الأعلى الطاقة خطة الحكومة لبدء تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار الطاقة القطاع الصناعى خلال الاجتماع المرتقب للمجلس الفترة المقبلة.
قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر الذى يشكل أغلبية البرلمان ان الاتحاد بدأ مفاوضات مع الحكومة لخفض أسعار الطاقة لمصانع الحديد خلال الفترة المقبلة لزيادة طاقاتها الإنتاجية.
وأضاف السويدى فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر «مصر تصنع» ان الزيادات فى أسعار الطاقة أمر محسوم من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة وأجلت الحكومة زيادة أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية لحين استقرار الوضع الصناعى.
وتابع «عقب التعويم ومع عودة بعض القطاعات للعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية فإن زيادة أسعار الطاقة محسومة خاصة مع قدرة بعض الصناعات على تحمل زيادات أسعار طاقة».
أوضح السويدى ان الصناعة استفادت كثيرا من التعويم وبعض القطاعات الصناعية عادت للعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية مثل صناعات الأخشاب والملابس الجاهزة والجلود.
وتوقع السويدى زيادة الطاقات الإنتاجية لعدد من القطاعات الصناعية بنهاية العام وهو ما سيعزز معدلات النمو الصناعى.
وقال «ارتفعت معدلات النمو الصناعى خلال الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالعام الماضى ولكن يصعب تحديد نسبة وستشهد معدلات النمو الصناعى طفرة بنهاية العام».
وباعتباره عضواً بالبرلمان قال السويدى انه تقدم بمشروع قانون لاستقطاع 10% من حصيلة الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية للمواطنين.
وأضاف أن مشروع القانون الذى تقدم به يعزز تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن قانون العلاوة الاجتماعية الذى شهد جدالاً أمس بالبرلمان سيطرح اليومأو غداً على الجلسة العامة بالبرلمان.
وأشار الى ان إلغاء المادة الخامسة لم يكن مطلبا حكوميا إنما مقترح من قبل أحد النواب.
وقال السويدى ان هناك توافقا على قانون الاستثمار من قبل الوزارات ولا تعارض بين اختصاصات وزارتى الاستثمار والصناعة فى تخصيص الأراضى الصناعية، وتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 شهور.
وتابع ان البرلمان بصدد إصدار مشروعات قوانين الإفلاس وتخارج الشركات خلال الفترة المقبلة.