خطة التنمية استثمارات إجمالية بقيمة 646 مليار جنيه.. نصيب القطاع الخاص منها 55 %
وتوقعات بزيادة مساهمة الصادرات فى نمو الناتج المحلى
10 % نموا مستهدفا لقطاع السياحة والكهرباء 7.5 % و اﻷنشطة العقارية 28 %
التخطيط تتوقع انخفاض معدل البطالة إلى 11.8 %
تستهدف الحكومة خلال خطة العام المالي المقبل نمو الاقتصاد 4.6 % مقابل 4 % متوقعة بنهاية يونيو العام المالى الجارى وتعول الحكومة على تعزيزَ مساهمةِ الاستثمار والصادرات في هذا النمو.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واﻹصلاح اﻹدارى أن خطة العام المالى المقبل تستهدف رفع مساهمةُ الاستثمار بشكل تدريجي لتنمو خلال العام المالي ، بنحو 1.2 % في العام المقبل ، تزيد الي 1.4 % فى عام 19- 2018، وفقا للزيادةِ المتوقعةِ في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبيةِ والتي ستصاحب التحسن المستهدف في بيئةِ الأعمال كأحدِ مُرّتكزاتِ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وتسعي الحكومة الي مساهمةِ صافي الصادرات بشكلٍ إيجابي في النمو بعد مساهمة سلبية استمرت خلال السنوات الماضية، وذلك بنحو 0.4 % عام 2017-2018 ترتفع تدريجياً لتصل عام 2019-2020 لتبلغ 1.2 %. وبحيث يكون الاستثمار والصادرات بديلاً عن الاستهلاكِ المحلّيِ في دفع النْموِ الاقتصادي، وبما يُرسي دعائمَ فلسفةِ اقتصاديةٍ جديدة تتبناها الحكومة مغايرةً لمسار النمو المتحقق خلال السنوات الماضية.
وتركزت مستهدفات النمو في العام المقبل علي القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة كقطاع التشييد والبناء المستهدفة أن يحقق 11 % بسبب استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى من مشروعات شق الطرق واستكمال توسعة خطوط مترو الأنفاق ومشروع بناء مليون وحدة سكنية،
وتوقعت الخطة الاقتصادية للعام المقبل تحقيق القطاع الكهربي نموا بمعدل 7.5 % نتيجة تعزيز الاستثمارات العامة في قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2017-2018 لتحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية،
وكشفت الحكومة عن استهداف نموا قطاع السياحة ليحقق نمو بنسبة 10% مقارنةً بعام 2016-2017 وفقا لتوقعات نمو أعداد السائحين والليالي السياحية.
كما تستهدف الخطة نمواً بنسبة 3.7% في قطاع الصناعات التحويلية (بدون تكرير البترول)، نتيجة التحسن المتوقع في بيئة الأعمال في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والأثر الإيجابي لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية.
كما تضمنت خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017-2018 خفض معدل البطالة ليصل 11.8% مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3% متوقع في عام 2016-2017، بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التي تتضمنها الخطة خاصةً قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية.
وقدرت الاستثمارات المستهدفة بخطة التنمية المستدامة للعام المالي المقبل بحوالي 646 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي 22% مقارنةً بالاستثمارات المتوقعة لعام 2016-2017 والبالغ قيمتها 530 مليار جنيه، وتستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 45% من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بين هذه الاستثمارات العامة استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه.
بينما تشكل الاستثمارات الخاصة نسبة 55% من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام 2017 -2018 وبقيمة تبلغ 358 مليار جنيه وبمعدل نمو بنحو 41٪ مقارنةً بالمتوقع عام 2016-2017، وتتوجه أهم الاستثمارات الخاصة المستهدفة عام 17/2018 إلى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية 28%، وقطاع الصناعة التحويلية (15%) وقطاع النقل (9%).
وفي هذا الصدد؛ تؤكد الخطة على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها، كما تستهدف تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصةً في قطاع التعليم.
ووضعت الخطة مجموعة من المحددات والمعايير عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية، ومنها: مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية ، و استمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وشملت المعايير استكمال تنفيذ المشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018 ، و التركيز على الإحتياجات الإستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيبها في صورة مشروعات إستثمارية وفقاً للأولويات.و إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70%.
وأكدت الوزيرة عدم ادراج أي مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له موضّح بها حجم التكاليف الكلية ومدّة التنفيذ ومصادر التمويل ، و مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقرى الأكثر إحتياجاً بخاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
