«جمال»: 15% زيادة متوقعة فى أسعار «السكنى» بعد تطبيق القرار
«الشباسى»: 10% ارتفاعاً فى أسعار الإيجارات الربع الثانى من العام الجارى
«شنيشن»: القرار يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بالعاصمة
توقع خبراء تسويق عقارى ارتفاع أسعار العقارات، وزيادة القيمة الإيجارية بمحافظة القاهرة، بعد قرار إيقاف استخراج تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر فى 8 أحياء بالمحافظة والذى يخفض المعروض من الوحدات لعدم تنفيذ مبان جديدة.
وكانت محافظة القاهرة شكلت لجنة متخصصة تضم الإسكان والمرافق والإدارة القانونية بالمحافظة ومتخصصين لدراسة مدى تأثير السماح بتراخيص الهدم للمنشآت غير الآيلة للسقوط ومعاودة البناء بأقصى ارتفاع على شبكات المرافق وحركة المرور انتظاراً لقرار مجلس الوزراء إيقاف تراخيص البناء فى 8 أحياء لمدة 6 أشهر نتيجة ضعف البنية التحتية وأعمال المرافق بالأحياء وزيادة الكثافات السكانية بكل حى.
وشملت قائمة الأحياء المترقب تصديق مجلس الوزراء على قرار وقف تراخيص البناء بها لمدة 6 أشهر مصر الجديدة والنزهة والزيتون وغرب القاهرة والنزهة وشرق وغرب مدينة نصر والمعادى وحدائق القبة.
قال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة «إيرا إيجيبت» للتسويق العقارى، إن قرار محافظة القاهرة إيقاف تراخيص البناء يؤدى إلى زيادات سعرية جديدة فى أسعار الوحدات تتراوح من 5 إلى 15%.
أضاف ان أسعار الوحدات فى منطقة مصر الجديدة خاصة العقارات حديثة الإنشاء ستشهد زيادات سعرية تتراوح من 5 إلى 10% فقط، وذلك لوجود تمدد عمرانى جديدة فى بعض المناطق القريبة من شيراتون المطار، مقارنة بأسعار الوحدات فى مناطق النزهة والزيتون وشرق وغرب مدينة نصر وحدائق القبة والتى ستصل الزيادة إلى 15%.
أشار إلى أن تكلفة الوحدات فى العقارات الجديدة تضاعفت خلال الربع الأول من العام الجارى نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة كابلات الكهرباء والدهانات.
أوضح أن أى قرار لإيقاف تراخيص البناء سيعمل على زيادة حالة الترقب لدى العملاء وتأثر مبيعات الشراء فى المناطق التى تشملها القرار.
وتوقع «جمال» زيادة حركة المبيعات خلال الربع الثانى من العام الجارى بنحو 10% على الربع الأول من 2017، وذلك لرجوع عدد من المصريين فى الخارج فى فترة الإجازات السنوية لهم واستثمار أموالهم عبر شراء العقارات.
وأشار إلى أن قرار المحافظة وقف البناء يساعد على تحديث البنية التحتية لهذه المناطق من مياه شرب وصرف صحى وشبكات كهرباء وذلك بعد أن شهدت زيادة فى الكثافة السكانية خلال السنوات الأخيرة نتيجة إنشاء العديد من الأبراج السكنية.
وطالب «جمال» بالنظر إلى تراخيص الهدم للمنشات غير الآيلة للسقوط خاصة الفيلات والمنازل التى لا تتخطى ارتفاعاتها الطابقين، ومعاودة البناء لعقارات شاهقة تسبب أضراراً للبنية التحتية للمناطق.
وتهدف المحافظة بالقرار إلى تجنب الأضرار التى تحدث لشبكات المرافق والمرور والمترتبة على الزيادة الكبيرة فى الارتفاعات للمنشآت البديلة، ما يضر بمصالح جموع المواطنين فى هذه الأحياء.
وأجلت المحافظة البت فى 300 طلب مقدم من أفراد لاستخراج تراخيص بناء بتلك الأحياء لحين موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
وتسبب هدم الفيللات والعمارات ببعض أحياء القاهرة بغرض بناء أبراج سكنية فى زيادة الكثافة السكنية والإخلال بالطابع العمرانى للمناطق، كما أصبحت تستخدم كتجارة للأراضى وتستهدف استغلال القانون فى بناء الأبراج بدلاً من الفيللات والعمارات السكنية تحقيقاً للمنافع التجارية، وهو ما يسبب مشكلات كبيرة بالمرافق والمرور فى هذه الأحياء.
وتوقع حازم الشباسى، رئيس مجلس إدارة شركة زين هاوس للتسويق العقارى، ارتفاع أسعار الإيجارات فى الـ8 أحياء بنحو 10% خلال نهاية الربع الثانى من العام الجارى، متأثر بقرار وقف إصدار تراخيص البناء 6 أشهر.
أضاف أن مكاتب التسويق ستتلقى العديد من الطلبات من الأفراد لتأجير وشراء الوحدات فى المناطق التى تشملها القرر خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يدفع ملاك الوحدات للمطالبة بايجارات مرتفعة خاصة فى منطقة مصر الجديدة.
أشار إلى أن أسعار العقارات القديمة فى مناطق النزهة والزيتون وشرق وغرب مدينة نصر وحدائق القبة ستشهد ارتفاعاً بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% بمجرد موافقة مجلس الوزراء على إيقاف تراخيص البناء.
وقال إن العديد من المقاولين العاملين فى مناطق مصر الجديد ومدينة نصر اتجهوا مؤخراً إلى المدن الجديدة أبرزها السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة لتنفيذ العقارات السكنية وذلك لتوافر مساحات أراض.
وتوقع انخفاض دور شركات التسويق فى هذه الأحياء خلال العام الجارى نظراً إلى انخفاض الوحدات الجديدة المتاحة، مقارنة بالوحدات القديمة التى تنخفض فيها نسبة «العمولات» والتى تهتم بها المكاتب الصغيرة.
وأشار علاء عبدالرحمن، مالك مكتب النور للتسويق العقاري، إلى أهمية تفعيل قرار إيقاف تراخيص البناء مع إمكانية مد القرار لعام آخر للحد من تزايد شراء المحال التجارية فى الطوابق الأولى فى العقارات الجديدة والتى انتشرت فى مناطق الزيتون ومدينة نصر وحدائق القبة والتى ساهمت فى العديد من المشاكل المرورية.
وقال إنه منذ 2010 تزايد عدد المحال التجارية العشوائية التى أثرت بالسلب على البنية التحتية لهذه الأحياء خاصة المناطق التى تشتهر بطابعها الجمالى، وعلى رأسها حدائق القبة وبعض المناطق فى مدينة نصر.
وأوضح «عبدالرحمن»، أن أسعار العقارات القديمة فى المناطق التى تشملها القرار ستشهد زيادة بنحو 20% نظراً إلى قلة العقارات الجديدة التى يتم إنشاؤها لعدم اعتماد المقاولين على شراء العقارات وهدمها وإعادة بنائها من جديدة.
وقال إن مكاتب التسويق العقارى حققت مكاسب كبيرة خلال العام الجارى من زيادة الطلب على وحدات إعادة البيع فى منطقة مصر الجديدة خاصة الوحدات التى تقع بالقرب من مناطقتى الشيراتون وروكسي.
وقال اللواء هانى شنيشن، مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، إن القرار سوف يخفف الأعباء على شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب خاصة أن معظمها يحتاج إلى إعادة صيانة ورفع كفاءة وتغيير بالإضافة إلى الحد من الكثافات السكانية فى كل حى من الأحياء المرصودة ضمن القائمة.
أوضح «شنيشن»، أن المحافظة ستطبق القرار بالأحياء المذكورة فور نشره بالجريدة الرسمية، والبدء فى إعادة تأهيل البنية التحتية فى تلك الأحياء بجانب إعادة توزيع رخص البناء، بما يتوافق مع طبيعة كل حى وفق اشتراطات جديدة بهدف الحفاظ على العاصمة والشكل الجمالى لها.
أضاف أن المحافظة طلبت من الأحياء فحص رخص البناء الصادرة خلال الفترة الماضية، بدءاً من يناير للعام الجارى ومراجعة مطابقتها مع الإنشاءات.
أشار إلى رغبة المواطنين فى السكن فى المحافظة تدفع بعض أصحاب العقارات القديمة إلى التحايل على القانون لإزالتها واستخراج تراخيص بناء لإقامة أبراج سكنية بمناطق لا تستوعب جغرافياً التوزيع السكانى بجانب ضعف شبكات الصرف الصحى.