“الإسكان” تتوسع فى طروحات الأراضى والوحدات لـ”المغتربين” و”الدولار” هدف أساسى

إقرار جدول زمنى مسبق للتسليم وعدم المغالاة فى التسعير وخطة لزيادة معدلات البيع
الوزارة تدرس طرح مرحلة تكميلية فى حالة زيادة الإقبال وتشترط عدم سحب مقدم الحجز
حصر الوحدات المتاحة بحصة «المجتمعات العمرانية» العينية فى «مدينتى» و«الرحاب»
دويدار: «الإسكان» تمتلك أفضلية الأرض والمرافق والضمانة الحكومية وأسعارها مؤشر للسوق
أنيس: الوزارة ستستحوذ على حصة كبيرة من مبيعات القطاع العقارى بسب زيادة حجم الطرح
خصصت وزارة الإسكان جزءاً كبيراً من طروحاتها بمحاور الأراضى المميزة والوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة للمصريين العاملين بالخارج فى محاولة لتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبى لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات تمثل فترة سداد الأقساط.
وطرحت الوزارة مؤخرًا عدد من قطع الأراضى بمشروع «بيت الوطن» ووحدات بحصتها العينية فى مشروعى «مدينتى» و«الرحاب» وأخرى بمشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل وجميعها ستباع بـ«الدولار»، ومنذ فتح باب الحجز مساء يوم الأربعاء الماضى بلغت قيمة مقدمات الحجز حوالى 60 مليون دولار.
وتوقع متعاملون فى القطاع العقارى، أن ترتفع أسعار بيع الأراضى والوحدات فى السوق المحلى قياسًا على تقديرات «الإسكان» بالإضافة إلى سيطرة الوزارة على حصة من مبيعات القطاع بسبب ارتفاع عدد الوحدات المطروحة وجاهزيتها للتسليم.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن هيئة المجتمعات العمرانية جهزت عدداً كبيراً من قطع الأراضى المميزة لطرحها ضمن مشروع «بيت الوطن» ويصل عددها إلى 10 آلاف قطعة تم طرح نسبة 35% فقط منها.
أضافت أن الوزارة ستنتظر قياس حجم الإقبال على الطرح لتقرر تخصيص قطع إضافية واستيعاب الحاجزبن فى حالة زيادة عدد طلبات الحصول على الأراضى عن القطع المطروحة بشرط عدم سحب مقدم الحجز.
أوضحت المصادر، أن أراضى «بيت الوطن» تقع فى مناطق مميزة بالمدن الجديدة وتم الانتهاء من ترفيق عدد كبير منها خلال خطة «المجتمعات العمرانية» فى العام المالى الجارى وسيتم استكمال المرافق فى خطة 2017 – 2018.
وقالت إن الهيئة وضعت جدول زمنى لتسليم الأراضى والوحدات السكنية ضمن كراسة شروط الطرح لحل المشاكل التى واجهتها فى الطروحات السابقة وتجنب شكوى العملاء من تأخر التسليم بسبب المرافق.
ويتضمن الطرح 3738 قطعة أرض بمشروع «بيت الوطن»، فى 9 مدن و1150 وحدة بمشروع «مدينتى»، و1161 وحدة بمشروع «الرحاب» فى مدينة القاهرة الجديدة و3909 وحدات بمشروع «دار مصر» فى 8 مدن.
أضافت المصادر أن «الإسكان» تسعى لتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبى طوال فترة سداد الأقساط، والتى تستمر لمدة 5 سنوات كما يمكن سداد قيمة الأرض أو الوحدة «كاش» مقابل نسبة خصم من إجمالى الأقساط المتبقية بعد دفع مقدم الحجز.
أوضحت أن خطة الوزارة تتضمن التوسع فى بيع الأراضى والوحدات السكنية بـ«الدولار» سواء من خلال تخصيص مساحات كبيرة للشركات العقارية لتطوير مشروعات عمرانية أو قطع صغيرة للأفراد العاملين فى الخارج.
وقالت إن «المجتمعات العمرانية» اتفقت مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى على جدول زمنى لتسلم المراحل الجديدة من حصتها العينية بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب» فى القاهرة الجديدة.
أضافت أن الهيئة لديها مخزون من الوحدات فى «مدينتى» يكفى لطروحات المصريين فى الخارج والطروحات التى يتم الإعلان عنها فى السوق المحلى ولكن وحدات «الرحاب» تم طرحها للمغتربين فقط لحين استلام مراحل جديدة من الشركة المطورة للمشروع.
أوضحت المصادر، أن المبيعات المستهدفة من الطرح الجديد تصل لحوالى 2 مليار جنيه تعادل حوالى 110 ملايين دولار حيث سيتم تقدير سعر بيع المتر المربع بالدولار.
وقدرت «المجتمعات العمرانية» سعر المتر فى وحدات «الرحاب» بـ8835 جنيهًا ما يعادل 490 دولاراً مقابل 7270 جنيهًا لوحدات «مدينتى» بقمية حوالى 402 دولار وفقًا لسعر صرف 18.10 جنيه للدولار.
وقالت المصادر، إن طرح وحدات بمشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل جاء بعد تلقى الهيئة طلبات من المصريين العاملين فى الخارج لتخصيص حصة من المشروع بأسعار تناسب مستويات دخولهم بسبب ارتفاع أسعار المشروعات المماثلة فى القطاع العقارى.
أضافت أن وحدات «دار مصر» متبقية من المرحلتين الأولى والثانية ولم يتم بيعها وتدرس الوزارة طرح مراحل جديدة من المشروع فى حالة زيادة طلبات الحجز من المغتربين عن الأعداد المطروحة.
وتضمنت شروط الحجز تخصيص الأراضى والوحدات وفقًا لأسبقية التحويل البنكى للدفعة المقدمة عن طريق تحويل بنكى من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز، ويشترط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز بـ60 يوماً ويحظر الإيداع النقدى بالدولار من الداخل طبقاً لتعليمات البنك المركزى.
وتتضمن الدفعة المقدمة للأراضى 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، وطرح أراضى بيت الوطن على أساس الجنيه المصرى.
ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقاً لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزى المصرى.
وحددت «المجتمعات العمرانية» مقدم حجز أراضى «بيت الوطن» بنسبة 25% من قيمة الأرض ويتم سداد القيمة المتبقة على 5 أقساط سنوية بفائدة 3.5% ويتم سداد القسط الأول بعد شهر من استلام الأرض.
أما وحدات «دار مصر» و«مدينتى» و«الرحاب» فيتم سداد 50% مقدم حجز والباقى على 3 أقساط سنوية بفائدة 3.5% ويسدد القيط الأول بعد عام من تخصيص الوحدة.
وفى حالة سداد باقى قيمة الأرض أو الوحدة «كاش» يتم منح الحاجز خصم بنسبة 7.5% من قيمة الأقساط المتبقية.
وقالت المصادر، إن التوسع فى طرح أراضى ووحدات للمغتربين يأتى استغلالاً لارتفاع قدرتهم الشرائية بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ما يعنى انخفاض قيمة العقار عند تقييمه بالدولار.
أضافت أن الشركات العقارية لجأت أيضًا إلى بيع وحدات للمغتربين خلال الفترة الأخيرة وعدد كبير منها يشارك فى المعارض العقارية بالخليج والتى تتواجد بها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية.
ومنذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ارتفاع السعر الرسمى للدولار من 8.88 جنيه ليصل إلى 18 جنيهًا.
وقال الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتطوير العقارى، إن «الإسكان» عندما تطرح وحدات وأراضى للأفراد تتحول إلى منافس للشركات ولكن بأفضلية الضمانة الحكومية.
أضاف لـ«البورصة»، أن المطورون يعتبرون تقييمات وحدات وأراضى الوزارة مؤشر على أسعار القطاع ويتم التسعير بتقديرات متقاربة وتتجاوز أسعار «الإسكان» فى المدن التى تشهد إقبالاً على الشراء.
أوضح دويدار، أن «الإسكان» تمتلك ميزة الأرض والمرافق لذا تحصل على هامش ربح أعلى حتى لو انخفضت أسعار البيع، مقارنة بتقييمات الشركات العقارية.
أشار إلى أن الشركات اتجهت إلى المعارض الخارجية لتسويق وحداتها بعد تحرير سعر الصرف لارتفاع الأسعار فى السوق المحلى متجاوزة القدرة الشرائية لعدد كبير من الراغبين فى الشراء.
وقال دويدار، إن الصيف المقبل سيشهد انتعاشة فى مبيعات الوحدات السكنية للمغتربين تزامنًا مع تنظيم عدد من المعارض الخارجية وعودة المصريين العاملين فى الخارج خلال فترة الإجازة.
أضاف أن الإقبال على شراء العقارات من قبل المغربين سيرتفع بسبب الزيادة المستمرة فى الأسعار والتى تتجاوز معدلات الفائدة البنكية.
وقال الدكتور أحمد أنيس خبير التقييم العقارى، إن وزارة الإسكان استفادت من ضعف الإقبال على الطرح الأول لأراضى «بيت الوطن» وأعادت تقييم الأسعار لتقارب المستويات السعرية فى السوق.
أضاف لـ«البورصة»، أنه عند تحويل سعر البيع بالدولار إلى الجنيه المصرى سيظهر عدم وجود فارق كبير بين القيم التى تحددها الشركات العقارية لمشروعاتها السكنية.
أوضح أنيس، أن أسعار بيع وحدات «مدينتى» و«الرحاب» مقاربة لأسعار البيع لدى الشركة المطورة للمشروع مع إضافة نسب التميز، والتى تختلف وفقًا لموقع الوحدة.
أشار إلى أن «الإسكان» ستستحوذ على حصة من مبيعات القطاع العقارى، خاصة أن الطرح الجديد يتجاوز 6 آلاف وحدة وهو ما يعادل عدة مشروعات عقارية كاملة.
وقال إن سعر بيع الوحدات السكنية شهد زيادات تتراوح بين 20% و40% فى أعلى التقديرات لكن بالنسبة للمغتربين فإن الدولار شهد زيادة بنسبة 100% مقابل الجنيه.
وتابع أنيس: «ارتفاع الأسعار عند تقييمها بالجنيه يعادله انخفاض بنسبة 30% فى حالة الشراء من الخارج بسبب زيادة قيمة الدولار والعملات الخليجية مقابل العملة المحلية».
أوضح أن الأشهر الماضية شهدت نموًا فى الطلب على شراء العقارات حيث قام عدد كبير من حائزى الدولار بتحويله إلى جنيه وشراء عقارات للحفاظ على قيمة ممتلكاتهم وبسبب التوقعات المستمرة بارتفاع الأسعار.