«القاهرة» فى المركز الأول بـ82 مليون جنيه.. و«الإسكندرية» ثانية و«سيد» فى المركز الثالث
78% نمواً فى مبيعات «النيل».. و«النصر» تتراجع 9% و«ممفيس» ترفع مبيعاتها لـ27.5 مليون
«عبدالباسط»: قرارا «تحريك الأسعار» ساهما فى زيادة المبيعات بنسبة كبيرة
«عيسى» زيادة الصادرات عززت عوائد الشركات من فروق العملة بعد تعويم الجنيه
حققت شركات الأدوية التابعة لقطاع الاعمال العام، مبيعات تقترب من 400 مليون جنيه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى.
وتعادل قيمة مبيعات شركات الأدوية الحكومية المنتجة (8 شركات) 3.4% فقط من حجم مبيعات سوق الدواء البالغ 11.5 مليار جنيه الربع الأول من العام الجاري.
واحتلت شركة القاهرة للأدوية المركز الأول فى قائمة الشركات الحكومية الأعلى مبيعاً، بحجم بيع قدره 82 مليون جنيه خلال الفترة من يناير الى مارس الماضي، بنمو 91%.
وجاءت شركة الاسكندرية للادوية فى المركز الثانى بحجم بيع 63.5 مليون جنيه ونمو 101%، متقدمة على شركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد» صاحبة المركز الثالث بحجم بيع 60 مليون جنيه ونمو 78%.
وحلت الشركة العربية للأدوية فى المركز الرابع بمبيعات قدرها 60 مليون جنيه ونمو 71.8%، متفوقة بنسبة طفيفة على شركة النيل للادوية التى حققت مبيعات بقيمة 59 مليون جنيه بنمو 78%.
وحصلت شركة مصر للمستحضرات الطبية على المركز السادس فى قائمة الشركات الأعلى مبيعاً بحجم مبيعات 35.8 مليون جنيه ونمو 13%، فيما جاءت شركة ممفيس للأدوية فى المركز السابع بحجم بيع 27.5 مليون جنيه ونمو 30.9%.
وتعد شركة شركة النصر للكيماويات الدوائية الوحيدة التى حققت تراجعا فى المبيعات بنسبة 9% بحجم بيع 8.7 مليون جنيه.
وعزا اسامة عبدالباسط رئيس مجلس إدارة شركة النيل للأدوية زيادة مبيعات وأرباح الشركة الأشهر الماضية، إلى قرار الحكومة بتحريك أسعار الأدوية الصادر فى مايو من العام الماضى.
وقال عبدالباسط: «القرار الحكومى ساهم فى تحريك أكثر من 90% من مستحضرات الشركة.. فيما ساهم قرار تحريك الأسعار الثانى الصادر فى يناير الماضى فى رفع أسعار 15 مستحضراً جديداً».
وقالت حنان عيسى، مدير علاقات المستثمرين بشركة القاهرة للأدوية، إن الشركة نجحت فى مضاعفة أرباحها خلال الاشهر الماضي، بدعم من قرار تعويم الجنيه الذى أدى الى تحقيق الشركة عوائد فروق عملة تصل الى 10 ملايين جنيه.
وأضافت عيسى أن قرارى تحريك الأسعار الصادرين فى مايو 2016 ويناير الماضى ساهما فى نمو ايرادات الشركة، ورفع قيمة صادراتها.
وتسعى الحكومة لتطوير شركات قطاع الأعمال الدوائى لتعزيز حصته البيعية خلال السنوات المقبلة، وقامت العام الماضى بإصدار قرارين لتحريك الاسعار (مايو 2016، يناير 2017) ساهما فى زيادة اسعار النسبة الأكبر من الأدوية التى تنتجها الشركات التابعة للقابضة للصناعات الدوائية.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال مشاركته فى القمة السنوية لأسواق المال ابريل الماضي، إن الحكومة أعدت خطة متكاملة لتطوير شركات الأدوية الحكومية، تتضمن زيادة الحصص السوقية للشركات بنسبة أكبر من الحصص الحالية.
وأضاف الوزير: «فى سبعينيات القرن الماضى كانت تستحوذ شركات الحكومية على 91% من حجم انتاج الدواء، انخفضت حالياً الى 8%.. لكن لا يمكن الحديث عن تلك الأرقام دون النظر أن فى السبعينيات لم تكن هناك شركات خاصة أو أجنبية أو مكاتب تجارية منافسة.. السوق كان مقفول».
وذكر أن الحكومة لديها خطة لتطوير القطاع الدوائى تتضمن تطوير خطوط الإنتاج وإضافة مستحضرات جديدة، لكنه قال «لا يمكن بأى حال الوصول للحصص السوقية القديمة.. الامر يتطلب أن تبتكر مصر أبحاثاً دوائية تتيح لها إنتاج أدوية جديدة، خاصة أن المستحضرات التى ترفع الحصص السوقية للشركات مثل أدوية الأورام تبتكرها الشركات الأجنبية وتفرض عليها حماية فكرية لسنوات طويلة».
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً وزارة الصحة بتشكيل 3 لجان لإعادة هيكلة الشركة القابضة للصناعات الدوائية، تضم خبراء ماليين وفنيين وجهات رقابية للنهوض بالشركات التابعة للقابضة.
وكشف تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الصيدلانية، عن تحقيق شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى مبيعات قدرها 11.5 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى بنمو 30% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.
وأوضح التقرير أن الشركات الـ10 الأعلى مبيعاً (نوفارتس، جلاكسو، سانوفي، فاركو، أمون، ايبيكو، إيفا، فايزر، جلوبال نابي، الحكمة) استحوذت على 45% من مبيعات القطاع خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي، بحجم بيع 5.2 مليار جنيه، وأن 20 شركة فقط فى السوق تستحوذ على أكثر من ثلثى المبيعات بحجم بيع تجاوز 7.2 مليار جنيه (بينها 5 شركات تسيطر على 30%).
ويضم السوق المحلى 150 مصنع دواء و1400 شركة تجارية تصنع منتجاتها لدى الغير، ونحو 20 شركة أجنبية تعمل فى السوق بعضها عن طريق مصانع لها فى مصر والأخرى عن طريق المكاتب العلمية.
ويرى أحمد عبدالغنى المحلل المالى بالقطاع الطبي، ان قطاع الأدوية مازال جاذبا للاستثمارات وقادرا على استقطاب مستثمرين أجانب ومحليين على الرغم من التحديات التى تؤثر سلباً على هامش الربح.
وأوضح عبدالغنى أن شركات الأدوية ركزت الفترة الماضية على انتاج المستحضرات الأكثر طلبا بالسوق والتى تغطى خسائر أدوية أخرى، خاصة أن شركات القطاع العام مازالت تمتلك مستحضرات تكبدها خسائر على الرغم من قرارى تحريك الاسعار.
واشار الى أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف ساهم فى تآكل هامش ربح بعض الشركات، خاصة أنه تسبب فى ارتفاع تكاليف الانتاج، لكنه قال إن القرار كان إيجابياً لشركات أخرى استغلته فق التوسع بالصادرات واقتحام أسواق جديدة.
وقال إن حجم السوق المصرى الذى يشهد نموا سكانيا 2.5% سنوياً يزيد من تنافسية القطاع، ويعزز تواجد شركات الأدوية الأجنبية فى السوق رغم ما تواجه من عقبات.
