دعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، الشركات الصينية المشاركة بمنتدى الحزام والطريق المقام حالياً فى الصين، بالاستثمار فى السوق المصري، الذى وصفته بالجاهز لاستقبال المستثمرين الصينيين.
وألقت «نصر» كلمة مصر بجلسة «تنسيق السياسات التنموية وعرض الاستراتيجيات» ضمن فعاليات منتدى «الحزام والطريق».
وافتتح الرئيس الصينى، شى جين بينج، منتدى الحزام والطريق بحضور 30 من رؤساء الدول والحكومات، و1200 شخص من ممثلى 110 دول، فى اطار مبادرة صينية عالمية طموح، لتعزيز التعاون الدولى والتنمية المشتركة، تضم جميع الدول التى يمر بها طريق الحرير.
وحضر الجلسة كل من، رئيس الوزراء الصينى، وأنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وناصر صباح الأحمد الصباح، وزير شئون الديوان الأميرى فى الكويت، وسلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، وجيان بيرى، ممثلاً عن الرئيس الفرنسى الجديد، إيمانويل ماكرون، ووزير الصناعة الإندونيسى، إيرلانغا هارتارتو، ووزير التنمية والتخطيط الباكستانى، أحسن اقبال، ووزير النقل الاسبانى، انيجو دى لا سيرنا.
وأكدت الوزيرة، أن مشاركة مصر فى هذا المنتدى تعكس الشراكة العميقة والطويلة مع الصين، والتزامها القوى بتوسيع وتعزيز التعاون والمصلحة المشتركة مع جميع الشركاء الدوليين الحاضرين فى هذا المنتدى.
وقالت الوزيرة فى كلمتها: «عبر تاريخ البشرية كانت عصور التنمية والازدهار تتصف بالتوسع فى مجال التعاون وتبادل الأفكار والمعرفة، ولهذا فمبادرة الحزام والطريق ستكون حجر الزاوية للنمو والتنمية فى العالم، مشيرة إلى أن مصر تعتبر نقطة اتصال رئيسية فى هذه المبادرة لموقعها الجغرافى الاستراتيجى وحجم سوقها الضخم، بالإضافة إلى مناخ الأعمال الحالى الذى أصبح ممهداً للاستثمار، حيث تعمل مصر بكامل طاقتها لتهيئة جميع الظروف اللازمة لبيئة تدعم النمو فى الاستثمار المحلى والأجنبى مع الهدف الشامل وهو الأسراع بتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة».
وأضافت أن الحكومة المصرية اطلقت العديد من المشروعات الضخمة التى فتحت الباب لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، ومن أبرز تلك المشروعات محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمثلث الذهبي، ومشروع استصلاح الأراضى 1.5 مليون فدان، بالاضافة إلى العديد من الاستثمارات والمبادرات فى القطاعات والصناعات الرئيسية لضمان وجود البنية الاساسية اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعد قفزة كبيرة إلى الأمام فى جهود مصر لتحسين بيئة الأعمال والتنظيم، فهو يقلل البيروقراطية، ويبسط الإجراءات، ويقدم مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقد تم إعداده بعد مشاورات مكثفة بين الوزارات والمستثمرين وممثلين من القطاع الخاص المحلى والأجنبى ومجلس النواب.
وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يركز على خمس ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات فى مصر، وهى تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكترونى للخدمة المقدمة للمستثمرين وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة، أنه يتم العمل على تقوية التعاون الاقتصادى مع جميع شركاء مصر الدوليين، وتعد الصين واحدة من الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لمصر، حيث يتم بذل جهود لزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر وخاصة فى مجالات الخبرة الصينية مثل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والأعمال الزراعية، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تمتلك مصر إمكانات هائلة غير مستغلة، معربة عن تطلع مصر باعتبارها عضواً مؤسساً فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، للاستفادة من نحو 15 مليار دولار خصصها البنك على مدى 5 سنوات مقبلة، فى دول عملياته ومنها مصر، لمشاريع فى قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتنمية الحضرية والخدمات اللوجستية.
واختتمت الوزيرة، كلمتها بالتأكيد على أن نجاح مبادرة «طريق الحرير» يحتاج إلى حوكمة جيدة وسياسات سليمة حتى تستفيد جميع الدول المنضمة إلى المبادرة.
