نائب رئيس مجلس الإدارة:
«المطلق»: 2.5 مليار دولار حجم أعمال الشركة فى 2016
75مليون دولار لتدشين محطة شمسية فى أسوان ضمن «تعريفة التغذية»
«تحويل العملة» أبرز التحديات فى مصر..ولدينا آليات لتدوير الأموال

تستهدف شركة الفنار السعودية ضخ استثمارات فى السوق المصرى بقيمة 300 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
قال صباح المطلق، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الخطة الاستثمارية للشركة تعتمد على ظروف السوق وخطة وزارة الكهرباء. والشركة تدرس فرصا أخرى لتوطين بعض الصناعات المتصلة بمجال الكهرباء لتنفيذها فى مصر.
وأوضح أن الشركة تنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات باستخدام الخلايا الضوئية فى غرب أسوان بمنطقة بنبان، وباستثمارات تبلغ 75 مليون دولار، وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
ووقعت «الفنار»، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء إتفاقية شراء الطاقة الشمسية.

ويتم تمويل المحطة من بنوك دولية ومنها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وتمويل ذاتى من شركة الفنار السعودية، بدعم من جاذبية المشروعات بالسوق المحلى.
وحصلت «الفنار»، على الرخصة المؤقتة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعد تأسيس الشركة تحت اسم «ألفا للطاقة الشمسية».
كشف المطلق، عن أن شركة الفنار السعودية تستهدف تحقيق الإغلاق المالى للمشروع خلال شهرين. وتسعى لاتمام المشروع قبل منتصف العام المقبل، وتعتبر أهدافا مقبولة فى إطار عزم الشركة على الاستثمار فى السوق المصرى.
وأوضح أن مشروعات تعريفة التغذية طرحت منذ فترة كبيرة. وحدثت تغيرات فى سوق الطاقة المتجددة.

ومن حق الحكومة إعادة تقييم الحسابات والتعريفة والشروط على ضوء المستجدات فى الأسواق.

ويعتبر ما حدث تقييم واقعى حفز المتنافسين على الاستثمار فى إطار بيئة تنافسية.
قال المطلق، إن مشروعات تعريفة التغذية ستكون بوابة «الفنار» السعودية لضخ استثمارات أخرى فى السوق المحلى، لما له من أهمية وتشريعات وضوابط منظمة.
وأضاف أن «الفنار» تنفذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية وتكنولوجيا الكهرباء وهندسة المشاريع الكهربائية وإنتاج وتوزيع أنظمة الطاقة، والشركة لديها ما يضيف لبرنامج التنمية فى السوق المصرى.
وأشار إلى أن هناك اختلافا فى التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار بين مصر والسعودية، خصوصا أن البرنامج السعودى للطاقة المتجددة لم يبدأ على نطاق واسع. ومصر سبقت السعودية فى طرح خطة متكاملة على نطاق واسع لتنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح.
وأوضح أن الفنار مثل غيرها من الشركات مزودى خدمة الطاقة، إذ تقوم بتوفير الطاقة الكهربائية إلى المواطنين بأقل تكلفة وأكثر أعتمادية ممكنة.
وأشار إلى أن أبرز تحديات تواجه الشركة فى مصر، هى سداد أقساط البنوك الممولة. لكن الشركة لديها استراتيجية وآليات للاستثمار قد تساعدها على تدوير الأموال بصورة أخرى، سواء داخل مصر أوتسديد البنوك الممولة.
وأضاف: قد تكون أحدى الآليات اقامة صناعة أو توطين صناعة وتسويق المنتجات المحلية وتصديرها لدول أخرى.
قال المطلق: إن «الفنار» تعمل فى دول عديدة ومن ضمنها إيطاليا والمانيا واسبانيا، عن طريق شركات تمتلكها بالكامل وتنتج منتجات كهربائية.. والشركة لديها مراكز تطوير وتوزيع فى الهند، ويصل حجم أعمال «الفنار» لنحو 2.5 مليار دولار.
وأكد أن الشركة وقعت على اتفاقية زيادة تقاسم التكاليف مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتعتبر اتفاقية «تقاسم التكاليف»، احدى الاتفاقيات الخمس، التى يوقعها المستثمرون المؤهلون لإنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
وتتضمن الاتفاقية، المشاركة فى تكلفة ربط محطات الطاقة الشمسية المزمع تدشينها بالشبكة القومية للكهرباء، وأعمال البنية الأساسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بنظام تعريفة التغذية
وأوضح أن مصر تمتلك فرصة جيدة تمكنها من الاعتماد على مواردها بدلاً من استيراد الغاز والمازوت والسولار.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تدشين عدد من محطات الشمس والرياح منتصف العام المقبل بقدرة 4 آلاف ميجاوات، باستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار من خلال 136 شركة تأهلت لإقامة المشروعات، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات لمدة 25 سنة للمحطات الشمسية و20 سنة لمحطات الرياح.
وقال عبدالكريم، إن إنشاء محطتى الشمس والرياح يعد التجربة الأولى لـ«الفنار» فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، رغم سابقة أعمال مجموعة شركات الفنار العاملة فى مجالات الكهرباء والنقل والشبكات.
وتمتلك «الفنار» مجموعة من الشركات المتخصصة فى الأعمال الإنشائية للقطاعات الكهربائية والمائية والهندسة المدنية، والاختبارات والتكاليف، وتصنيع الصلب، والكابلات الكهربائية، ولوحات التحكم والمحولات والأسلاك الكهربائية والمكابس.