«لجنة متابعة وتسجيل» و«شهادة بالممارسات» و«تشديد العقوبات»

 
شهدت الآونة الأخيرة، إعلان العديد من الأسواق الدولية حظر وارداتها من مصر فى قطاعى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.
وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أوقفت الإمارات العربية المتحدة، وارداتها من الفلفل للإصابة بمتبقيات المبيدات، فى حين أوقف الكويت وارداتها من البصل، والجوافة، والخس المصري.
من جانبهم، حدد مختصون، 3 إجراءات جديدة، تحتاجها الصادرات المصرية، لإنجاح خطط زيادة التواجد على المستوى الدولى، والقدرة على فتح مزيد من الأسواق.
قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن تصدير منتجات لا تتوافق مع المواصفات الدولية للأسواق يضر بسمعة المنتجات الغذائية المصرية بالكامل، الطازجة والمجمدة.. الأمر الذى يؤثر على الوجود بجانب مصدرى الدول المنافسة.
وأضاف: الأزمات بهذا الخصوص تكررت كثيرًا الفترة الماضية، واستمرارها قد يُعرضنا للتوقف عن التصدير لأسواق مهمة وصلت مجهودات غزوها سنوات طويلة.. لذا كان لابد من اتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على الوضع الحالى.
وضمت مجموعة الإجراءات المقترحة، إنشاء لجنة تضم ممثلين عن وزارة الزراعة، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، لتسجل الأراضى والمزارع الخاصة بالتصدير ومراقبتها دوريًا.
أوضح الدمرداش أن اللجنة ستتولى تسجيل المزارع والمساحات المخصصة للتصدير فى مختلف المحافظات، والتى سيتقدم بها المصدرون، كشرط للموافقة على استمرار العمل بالرخصة التصديرية.
وقال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى، إن التسجيل يجب أن يكون شرطاً أساسيًا للموافقة على تصدير منتجات المزارع بداية من الموسم المقبل.
أوضح أن العمل وفقًا لهذا الإجراء يُساعد فى ضبط منظومة الصادرات، ويتيح معرفة الأراضى الخاصة بالتصدير، والمنتج الصادر منها، والتى يقع أكثر من 70% منها فى المناطق الصحراوية.
أشار البلتاجى إلى أن التسجيل يتضمن بيانا بمساحة الأرض والمبيدات المستخدمة، ومعدات الرش والقائمين على عمليات التسميد فى المزارع.
ويتمثل الإجراء الثانى فى استصدار شهادات الممارسات الزراعية الجيدة من الشركات الدولية المختصة، والتى لديها وكلاء فى مصر.
وأضاف: «هذه الشركات لها إجراءات خاصة عند إصدار الشهادات، تتمثل فى التعرف على نوعية التربة والمزروعات والأسمدة والمبيدات المستخدمة، وكيفة معالجة التربية واستخدامات المياه وغيرها».
أضاف أن اللجنة لها دور أخير فى مراقبة المزارع بعد التسجيل وبعد حصولها على شهادات الممارسات الزراعية الجيدة، حتى لا تتخاذل بعد ذلك فى الاهتمام بالمحصول.
وتتضمن مجموعة الإجراءات، اقتراحا أخيرا بتشديد العقوبات على المخالفين للقواعد التصديرية بدءًا من الموسم المقبل، لضمان نجاح المنظومة بالكامل.
وتتدرج العقوبات وفقًا لعدد المخالفات وحجمها، فتبدأ بالإنذار فى المرة الأولى، والوقف عن التصدير فى الثانية، وسحب الرخصة التصديرية نهائيًا فى المرة الثالثة.
وطالب هشام النجار بسرعة تطبيق كل الاجراءات التى تحمى المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، خصوصا أن مصر تستهدف فى الفترة المقبلة العديد من الأسواق الجديدة للتوسع فيها فى مقدمتها «القارة السوداء».