المهندس مجدى الطاهر رئيس الشركة والعضو المنتدب لـ«البورصة»:
الشركة تتوقع ارتفاع مبيعاتها أعلى 200 مليون جنيه بنهاية العام الجارى
البيروقراطية وارتفاع فوائد القروض البنكية أكبر التحديات أمام الصناعة
تعتزم مجموعة روبكس العالمية إضافة 4 مصانع جديدة خلال العامين المقبلين لاستخدام المخلفات البلاستيكية والزجاجية والربر والكاوتش وإعادة تدويرها.
وقال مجدى الطاهر، رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب، إن «روبكس» تسعى لتوسيع حجم أعمالها فى مصر عبر إضافة 8 مصانع ليرتفع مصانع المجموعة إلى 22 مصنعاً.
ولفت «الطاهر» إلى أن الشركة لها سابقة أعمال فى تدوير مخلفات الأكريلك، ويحظى نشاط إعادة تدوير المخلفات بفرص مستقبلية وخاصة ﻻرتفاع أسعار الخامات المستخدمة بعد تعويم الجنيه.
بلغت مبيعات مجموعة روبكس 113 مليون جنيه خلال عام 2016 مقابل 100 مليون جنيه فى 2015، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات اﻷجنبية إلى جانب الزيادة فى حجم الإنتاج.
وتوقع «الطاهر»، أن تحقق الشركة ضعف مبيعات العام الماضى بنهاية العام الجارى لتتخطى 200 مليون جنيه، كما تستهدف اختراق أسواق جديدة لأكثر من 28 دولة مثل مالاوى ومدغشقر.
وأوضح أن الشركة استطاعت التحول من الخسارة إلى تحقيق الربحية خلال الربع الأول من العام الجارى بأكثر من 3 ملايين جنيه مقارنة بخسارة 2.5 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.
وقال «الطاهر»، إن الشركة انتهت من دراسات الجدوى للمصانع الجديدة ولكنها فى مرحلة دراسة سبل توفير التمويل، واستبعدت اللجوء للاقتراض من البنوك ارتفاع الفائدة البنكية على القروض بنهاية العام السابق تتراوح ما بين 18 و20% هى نسب مبالغ فيها ﻻ يستطيع المستثمرون تحملها على حد قوله.
وقرر البنك المركزى يوم 3 نوفمبر الماضى تعويم الجنيه ورفع الفائدة 3% دفعة واحدة ليصل العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 14.75% و15.75%،
وعلق «الطاهر»، أن رفع الفائدة البنكية بات من أبرز المعوقات أمام المستثمر المحلى والتى ﻻ يستهان بها، وأنه على الحكومة إعادة النظر فيها.
وحول إمكانية طرح الشركة أسهماً للاكتتاب العام لتمويل استثماراتها الجديدة، أوضح «الطاهر»، أن الأمر تحت الدراسة ولم يحسم بعد.
وتابع أن الشركة تنتظر اﻻنتهاء من التراخيص فى الفترة المقبلة لبدء عمليات اﻹنشاء.
وأوضح «الطاهر»، أن الشركة فى المرحلة النهائية من تطوير وتعظيم طاقتها الإنتاجية فى مصانعها القائمة بالفعل، وبلغت قيمة اﻻستثمارات 100 مليون جنيه، وتوقع اﻻنتهاء من تطوير المصانع بنهاية العام الجارى.
وتسعى الشركة لزيادة الطاقة اﻹنتاجية لمصنع ألواح الإكريلك إلى 500 طن شهرياً بدلاً من 80 طناً شهرياً، ورفع الطاقة الإنتاجية لأحواض اﻻستحمام «البانيو» إلى 50 ألفاً شهرياً، بدلاً من 10 آلاف شهرياً.
وأوضح أن الشركة اتجهت لتحويل عنابر التخزين إلى خطوط إنتاج واللجوء إلى إيجار عنابر تخزين خارج المصنع لعدم وجود مساحات كافية داخل أرض المصنع، والشركة تسعى لتعظيم إنتاجها بطريقة اقتصادية سليمة.
وذكر «الطاهر»، أن الشركة استثمرت خلال 3 سنوات 10 ملايين دوﻻر، وأن الخسائر التى تعرضت لها كون الشركة اتجهت لتطوير وتعظيم طاقتها الإنتاجية.
ذكر أن الشركة تسعى للحصول على التراخيص النهائية لمصنع تشكيل ألواح الزجاج المستخدم فى كبائن الحمام، وسبق أن حصلت على تراخيص مبدئية وتبلغ الطاقة الإنتاجية التقديرية للمصنع 30 ألف متر مربع شهرياً.
وتابع أن الشركة تسعى لتوفير كافة احتياجاتها الصناعية من خلال انشاء مصانع أخرى لتقليل التكلفة النهائية ومصنع تشكيل الزجاج سيتم استغلاله فى تصنيع الكبائن وتوزيع باقى إنتاجه للسوق والمصنعين الآخرين.
تعمل «روبكس العالمية» فى إنتاج جميع الصناعات البلاستيكية ومستلزماتها، والاستيراد والتصدير، وصناعة الأحواض والبانيوهات الأكرليك، والوكالات التجارية.
وقال «الطاهر»، إن الشركة فى الوقت الحالى تسعى إلى تنشيط مبيعاتها والتوسع فى عدد الموزعين محلياً ودولياً، والتوجه بفروع صناعية للشركة فى بعض الدول الأفريقية، ﻻفتاً إلى أن الشركة، تصدر منتجاتها إلى 7 دول أفريقية من خلال الموزعين.
وتستهدف «روبكس العالمية» التوسع فى أفريقيا ومضاعفة عدد الدول التى تقوم بالتصدير إليها
وقال «الطاهر»، إن السوق المحلى به قاعدة تصنيعية تشجع اﻻستثمار بالإضافة إلى وجود أيد عاملة وكثافة سكانية، ولكن البيروقراطية والتعقيدات الحكومية تعوق المستثمر المحلى.
وطالب الحكومة بحل مشكلات المستثمرين المحليين، ومن ثم يصبحون نموذجاً وتنجح الحكومة فى جذب المستثمرين اﻷجانب.
وقال العضو المنتدب، إن اقرار قانون اﻻستثمار الجديد سيسهل على المستثمرين إنجاز المهام المطلوبة منهم وتوفير التعامل مع الشباك الواحد.
وتابع أن المستثمر يعانى من وجود انفصال فى الجهات المقدمة للخدمات بالإضافة الى تعقيدات صغار الموظفين التى تتسبب فى تعطيل اعمال المستثمر دون استيعاب الخسائر التى يتكبدها المستثمر من تعطيل اعماله، وتأخير تراخيص اﻷمن الصناعى والبيئة.
وكان مجلس النواب أقر اﻷسبوع الماضى قانون اﻻستثمار الموحد وبانتظار موافقة رئيس الجمهورية، ومن ابرز مميزات القانون توفير التعامل من خلال نظرية الشباك الواحد للتغلب على البيروقراطية الحكومية وطالما نادى رجال اﻷعمال بالقانون لتيسير أعمالهم.
وتطرق «الطاهر» إلى دعم الصادرات وانها تعد من اساسيات تنمية التصدير وتوفير العملة الصعبة والتغلب على ازمة نقص العملة، والفكر الحكومى ما زال يبحث عن توفير عملة صعبة من خلال بيع خدمات أو مزايا بينما تصدير منتجات صناعية أو زراعية أو أفراد ذوى خبرات سيعمل على جلب للعملة الصعبة بشكل أسرع والارتقاء بالمجتمع.
وقال «الطاهر»، إن دعم الصناعة المحلية سيؤتى ثماره على شركات التأمين والضرائب إلى جانب توفير عملة صعبة من التصدير، مطالباً الحكومة بمساندة الصناعة المحلية.
وأوضح أن الشركة تعانى من عدم توفير الحكومة للمرافق الخاصة بالمناطق الصناعية ومطالبة المستثمر بتحمل تكاليف توصيل المرافق ومد خطوط الطاقة، والمستثمر مطالب بسداد فواتير استهلاكه من الكهرباء ولكن مد الطاقة من اختصاص الحكومة.
وانتقد العضو المنتدب عدم التعاون بين الصناعات المشابهة فى السوق المحلي، وطالب باحترام حقوق الملكية الفكرية لبعض المنتجات، ﻷن عشوائية المنافسة ضد مصلحة الشركات.
