قال كبار المديرين التنفيذيين المصرفيين إن البنوك تستعد لتكاليف إضافية تتعلق بإعادة الهيكلة والتمويل والتكاليف القانونية تتخطى مئات المليونات خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضافوا ـ حسبما ورد فى تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» ـ أن خروج بريطانيا سوف يجبر البنوك البريطانية على نقل بعض نشاطاتها خارج لندن بسبب عدم قدرتهم على الاعتماد على المدينة لدخول سوق الاتحاد الأوروبى.
وحتى الآن، ذهب معظم التركيز إلى عدد الوظائف التى ستخسرها المدينة، وحذر بنك «دويتشيه» مؤخرا من أنه سوف ينقل ما يتراوح بين 4000 و9000 وظيفة من لندن إلى فرانكفورت، وبدأت البنوك الأخرى إجراء حساباتها بشان تكلفة نقل الأشخاص إلى مراكز جديدة، وهو ما سيتطلب نقل رأس المال أيضا.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الدولية إن التكلفة تتراوح ما بين عشرات ومئات المليونات من اليورو، وهذا يتوقف على مفاوضات خروج بريطانيا، موضحا ان سيناريو المئات سيتحقق إذا اضطرت البنوك لبناء إدارة مخاطر كاملة، ومقرات كاملة فى مركز آخر للاتحاد الأوروبى، بالإضاة إلى تكلفة نقل الأشحاص أو تعيين جدد.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن البنوك الاكثر تضررا هى بنوك أمريكا الشمالية وسويسرا وآسيا الذين
أسسوا معظم أعمالهم المصرفية الأوروبية سواء التجارية أو الاستثمارية فى لندن.
وقال مدير الاستثمار فى مجموعة أمريكية كبيرة إن خطة الطوارئ المبدئية سوف تتطلب المزيد من الاستثمار ولكن لن تنقل المجموعة الكثير من الأشخاص.
وأضاف أن البنوك تحتاج لتأسيس بنية تحتية وكيانات قانونية حتى تقابل عملائها وجها لوجه فى أسواقهم المحلية، وهذا سوف يكلف مئات الملايين.
وقال جوناثان ويلز من شركة «أوليفر وايمن» للاستشارات، إن أبحاثهم أظهرت أن خروج بريطانا سوف يقلل العائد على حقوق المساهمين فى البنوك الاستثمارية الأوروبية المتضررة بحوالى 5%، أى ما يُعادل 1.5 مليار دولار عبر القطاع، بسبب تكرار التكاليف وعدم كفاءة رأس المال.
وبدأت البنوك تحذر بالفعل من ان التكاليف الإضافية لخروج بريطانيا سوف يتم تمريرها للعملاء، وقال ريتشار نود، مدير منطقة اوروبا فى جولدمان ساكس، إذا ارتفعت تكاليف التشغيل، فسوف يتم تحميل الكثير من التكاليف لقاعدة العملاء.