طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية مديري صناديق الاستثمار بضرورة حساب مخصص الضريبة على الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات صناديق الاستثمار، اعتبارًا من اليوم 17 مايو.

وجاء تنبيه الهيئة حرصًا على سلامة حساب صافي قيمة أصول الصندوق ونصيب الوثيقة من صافي هذه القيمة، حيث لم يصدر حتى الأن من مجلس النواب مشروع قانون يتضمن تأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

استبقت وزارة المالية بدء سريان تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة بالبورصة والمقرر له غداً، وأصدر عمرو الجارحى وزير المالية قراراً وزارياً رقم 121 لسنة 2017، نشر بالجريدة الرسمية.

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لـ«البورصة»، إن القرار الوزارى ألغى تحصيل مصر المقاصة للضريبة على اﻷرباح الرأسمالية باعتبارها الجهة الملزمة بالخصم لتفادى عدم إقرار قانون بتأجيلها بعد.

ونصت المادة الأولى على تطبيق أحكام الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية تستبدل بعبارة شركة الإيداع والقيد المركزى والمرخص لها بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التى تنفذ المعاملة بعبارة «الجهة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية»، على أن يعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.

ويأتى هذا القرار لتجاوز مأزق عدم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية غداً على اعتبار أن المدة القانونية لتأجيلها عامين تنتهى فى 17 مايو 2017، ونظراً لعدم صدور حتى الآن بتأجيلها فترة أخرى تصبح الضريبة سارية، حيث أن شركة مصر المقاصة هى الجهة الملزمة بخصم الضريبة وتحصيلها فإن قرار وزير المالية ألغى عدم تحصيل أى جهة للضريبة لحين صدور قرار بتحديدها.

وكانت حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق قررت تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة فى البورصة منذ 17 مايو 2015 ولمدة عامين.

وأقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تداولات البورصة ووضعت مادة انتقالية تتجاوز عن تطبيق الضريبة على اﻷرباح الرأسمالية عن الفترة من 17 مايو حتى تاريخ سريانه.

ووفقاً للبيان المالى بمشروع موازنة العام المالى 2017-2018 ترصد وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبة من تطبيق الدمغة على أعمال البورصة بقيمة 1.6 مليار جنيه.