الصين تهيمن على استثمارات الطاقة فى الشرق الأوسط

توسعت الصين فى سوق الطاقة بالشرق الأوسط، بعد أن أبرمت فى فبراير الماضى، صفقة للحصول على حصة فى بترول إمارة أبوظبى.

وفى مارس من العام الجارى، سافر ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، إلى الصين لتعزيز العلاقات التجارية، والآن يسعى اتحاد صينى للحصول على حصة فى الاكتتاب العام لشركة «أرامكو» السعودية العملاقة.

وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الصينيين بحاجة إلى فرص جديدة فى هذه الصناعة، والبحث عن بدائل بعد انخفاض الإنتاج المحلى من حقول البترول فى البلاد بنسبة 6.9% العام الماضى، و8% على أساس سنوى حتى الوقت الراهن منذ بداية 2017.

ولكن، بتشجيع من الحكومة لضمان أمن الطاقة من المتوقع أن ترتفع الميزانيات الرأسمالية لشركات الطاقة مرة أخرى هذا العام.

وستنفق “سينوبك” الصينية ما يعادل حجم إنفاق شركة “بى بى” عملاق الطاقة البريطانى فى وقت من المتوقع أن يرتفع فيه إنفاق “بتروتشاينا” و”سى إن بى سى” ضمن شركات البترول الوطنية الصينية المدرجة فى البورصة.

ولكن فى ظل القلق بشأن منافسة البترول الصخرى الأمريكى واحتمال وصول ذروة الطلب فى البلدان المتقدمة ترغب دول مجلس التعاون الخليجى فى تأمين موقفها بالسوق الصينى والذى يعد الآن أكبر مستورد للبترول فى العالم.

وتسعى الدول الخليجية للتحوط ضد رهاناتها الجيوسياسية؛ لأن الولايات المتحدة تبدو أقل موثوقية كضامن فى وقت تتقلص فيه الأموال، ولذلك فإن الاستثمار المباشر الصينى أصبح موضع ترحيب متزايد.

وحاولت المملكة العربية السعودية بشكل خاص جذب الصين بعيداً عن إيران، وحتى وقت قريب كان الاستثمار النفطى على نطاق واسع من جانب الشركات الصينية فى الشرق الأوسط محدوداً فى العراق وإيران.

ومن خلال الشركة الوطنية الصينية للبترول وشركة الصين الوطنية للبترول البحرى المعروفة باسم “سى نوك” فإن البلاد هى اللاعب المهيمن فى حقول جنوب العراق، فى حين أن “سينوبك” بارزة فى إقليم كردستان، على الرغم من أصولها ضعيفة.

وواصلت شركة “سينوبك” و”سى إن بى سى” أنشطتها فى إيران، وإن كانت على مستوى منخفض خلال فترة العقوبات الدولية.

وتوقع الإيرانيون أن الشركات الصينية لديها شكوك حول التأخير والافتقار المزعوم للجودة والعبء الزائد، ولكنها تدرك أنها لا تستطيع الاستغناء عنها.

ومن المحتمل أن تقدم الصين لاعبين رئيسيين عندما تسجل الاستثمارات الأجنبية تقدماً بعد عقد البترول الجديد فى إيران ونتائج انتخابات الرئاسة التى ستجرى فى وقت لاحق من الشهر الجارى.

وفى نوفمبر الماضى، اشتركت شركة “سى إن بى سى” الصينية مع “توتال” الفرنسية فى التوقيع على اتفاق مبدئى بشأن المرحلة 11 من حقل الشمال العملاق فى منطقة الخليج.

وعلى النقيض من ذلك، كان الاستثمار المباشر من جانب الصين فى صناعة البترول بدول مجلس التعاون الخليجى محدوداً حتى وقت قريب.

وأوضحت الوكالة، أن المشاريع المشتركة الرسمية مع السعودية كانت تشمل إنشاء مصافٍ إلى جانب صناعة البتروكيماويات فى البلدين، وهذا يتفق مع استراتيجية المملكة لضمان الوصول إلى الأسواق العالمية، لكنها لم تعط الصينيين ما سعوا إليه وهو الحصول على إنتاج البترول.

وفى الوقت الراهن، تغير السعوديون بعض الشىء، حيث قد تصبح كل من شركة الصين للاستثمار وصندوق الثروة السيادية وأكبر شركة بترول فى بكين هم المستثمرون الرئيسيون فى شركة “أرامكو” من خلال طرحها للاكتتاب العام، وهو ما يمنحهم حصة غير مباشرة فى السوق السعودى.

وقد أدى تجديد امتياز شركة أبوظبى للعمليات البترولية البرية أو “أدكو” إلى زيادة المشاركة المباشرة مع الصين.

وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية بالفعل عاملاً فى حقول بترول أبوظبى عبر مشروعها المشترك “إلياسات” عام 2014.

وأوضحت الوكالة، أن مصلحة شركة البترول الوطنية الكويتية فى احتياطيات أبوظبى الضخمة طويلة الأجل أمر مفهوم ولكن دور “سيفك” الصينية تحت قيادة يى جيان مينغ، هو أكثر إثارة للدهشة.

أضافت “بلومبرج”، أن منطقة الخليج زادت الصلات الاستثمارية والعسكرية بالحكومة الصينية وخاصة بعد مبادرة بكين لإنشاء “طريق الحرير”.

وتزعم الشركة الصينية “سيفك”، أن صفقة أبوظبى سوف تجلب 10 ملايين طن مترى سنوياً من البترول الخام أى حوالى 200 ألف برميل يومياًَ.

ويعكس تعميق التعاون النفطى الخليجى الصينى الاتجاهات السياسية والاقتصادية الطبيعية التى لا مفر منها.

ولكن على الرغم من أن مشاريع الطاقة الصينية تؤمن احتياجات الجانبين، فإن بكين تحتاج إلى أن تتعلم سريعاً كيفية تحقيق أقصى استفادة من زخم هذه الاستثمارات.