قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة إن الوزارة لن تجرى أى تعديلات إضافية على مشروع موازنة العام المالى المقبل والتى تم إرسالها منذ شهر الى مجلس النواب لمناقشتها بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالأمس برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة.

وقدرت وزارة المالية مخصصات فوائد الدين بمشروع موازنة العام المالى 2017-2018 بقيمة 380 مليار جنيه فى ضوء سعر فائدة تقديرى 18%.

وأضاف معيط لـ«البورصة» أنه لا توجد نية لسحب مشروع الموازنة لإجراء تعديلات عليها، كما اننا فى انتظار تحديد لجنة الخطة والموازنة لمواعيد مناقشتها.

وتابع «انا بمارس الموازنة على مدار العام ومن الممكن أن تشهد أسعار الفائدة خلال العام المالى صعودا وهبوطا، بدليل ان الموازنة الحالية كانت تقديرات أسعار الفائدة منخفضة لكنها ارتفعت أثناء تنفيذها بسبب زيادة الفائدة 3%».

جدير بالذكر ان مخصصات الفوائد بموازنة العام المالى الجارى تبلغ 292.5 مليار جنيه لكن طبقا لتقديرات وزارة المالية فإنه من المتوقع ارتفاعها الى 303.8 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت بالأمس رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس دفعة واحدة لتصبح 16.75% و17.75%.

وجاء قرار البنك المركزى مخالفاً لتوقعات المحللين، والتى كانت ترجح تثبيت سعر العائد على الإيداع والإقراض عند مستويات 14.75% و15.75%.

وطالب مسئولو صندوق النقد الدولى البنك المركزي، بالاستعانة بأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذى اتخذ منحنى صعوديا منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضي.