منطقة إعلانية



منطقة إعلانية




منطقة إعلانية





مبيعات عنيفة للمؤسسات المصرية فى البورصة..و”الأجنبية” تشتري بـ610 مليون جنيه


محللون: تعاملات اﻷجل القصير سلبية وتراجع الأسعار سيمثل فرص لمعاودة الصعود

 

شريف سامى: رفع أسعار الفائدة البنكية مؤقتاً ولن تعصف باستثمارات السوق

 

خليفة: مبيعات المؤسسات المحلية غير منطقية وأسعار الأسهم مغرية للشراء

 

«فاروس» تتوقع رفع صناديق الاستثمار اﻷجنبية استثماراتها فى سوق السندات

 

«سيجما كابيتال»: تراجعات قوية لأسهم الشركات ذات الديون المرتفعة بعد رفع الفائدة

انهالت مبيعات المؤسسات المصرية على البورصة فى الدقائق الأولى من تعاملات الاثنين، مسجلة صافى بيعى 390 مليون جنيه، وسط مشتريات أجنبية بقيمة 609.4 مليون جنيه بصافى 402.1 مليون جنيه، فى ضوء انكماش جاذبية سوق الأسهم مقارنة بالعائد الخالى من المخاطر الذى تدعمه الدولة باستمرار.

ورفع البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 15.75% إلى 17.75% كما قرر رفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة من 14.75% إلى 16.75%، وتعد تلك الزيادة هى الأولى منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة فى نوفمبر 2016 إثر تعويم الجنيه.
وقال محللون لـ«البورصة»: تعاملات اﻷجل القصير ستعانى من ضغوط قوية على أسعار الأسهم لكن البورصة لن تغلق أبوابها وستعاود الصعود من جديد.

وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ«البورصة»، إن رفع أسعار الفائدة البنكية يأتى موقتًا، وأن الزيادة اﻷخيرة بمقدار 200 نقطة أساس لن تعصف بالفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى.
أضاف أن أغلب عقود التمويل يتم تسعيرها بنسبة أعلى سعر الكوريدور ومن ثم تكون تكلفة التمويل، متغيرة وفقاً لأسعار الفائدة فى القطاع المصرفي.

ونفى أن تتأثر الطروحات الحكومية بارتفاع أسعار الفائدة الأخيرة، علاوة على مستقبل التمويل غير المصرفى.

وقال عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن مبيعات المؤسسات المصرية بصافى 390 مليون جنيه خلال تعاملات الاثنين جاءت فى الإطار غير المنطقى لأن المستويات السعرية المتدنية نسبياً للأسهم كانت هدفاً شرائياً للمؤسسات خلال التعاملات الأخيرة للبورصة قبل رفع سعر الفائدة.

أضاف أن مبيعات المؤسسات المصرية يندرج تحتها كل من صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية.

ولفت الى أن المراكز المالية التى يتم تكوينها وفقاً لمستويات أسعار الأسهم خلال جلسة الاثنين قادرة على تحقيق أرباح رأسمالية مرتفعة خلال اﻷجل القصير لأن السوق قادر على الارتداد والتماسك.

وذكر شوكت المراغى العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن قرار رفع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على البورصة المصرية، إلا أن تفاعل السوق جاء فى الإطار المنطقى من حيث التراجع بنسبة 2.5%.

أوضح أن نسبة التراجع التى شهدها السوق خلال تعاملات الاثنين، اعتاد السوق عليها فى الجلسات العادية تأثراً بمتغيرات مختلفة.
ذكر أن تعاملات الأفراد فى البورصة المصرية ستكون معرضة لضغوط خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستدانة لتمويل عمليات الشراء الهامشى.

لفت الى تحفظ المؤسسات المصرية على مستقبل تحركات السوق فى اﻷجل القصير، ومن ثم اتجهت الى تسييل جزء من محفظتها تحسباً لتقلبات الأسهم خلال الفترة المقبلة نتيجة أسعار الفائدة.

وتوقع محمد الأعصر مدير التحليل الفنى بشركة الوطنى كابيتال لتداول الأوراق المالية، تماسك السوق خلال تعاملات الثلاثاء قرب مستويات 12500 نقطة، ومن ثم تتولد فرص لمتاجرات سريعة على الأسهم خلال النصف الثانى من تعاملات الثلاثاء.

وقال الأعصر، إن المستويات السعرية التى تستعد الأسهم فى الوصول اليها قادرة جذب قوى شرائية جديدة خلال اﻷجل القصير، وأن تماسك الأسهم القيادية مثل التجارى الدولى من شأنه حفظ ماء وجه السوق خلال الفترة المقبلة.

قال محمود نجلة المدير التنفيذى لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن استقرار البنوك الحكومية فى مصر على عدم رفع أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد الـ20% خلال الفترة المقبلة، من شأنه تقليل تضرر الصناديق النقدية من رفع أسعار الفائدة.
وحتى إعداد هذا التقرير لم تعلن أى من البنوك عن زيادة العائد على شهادات الاستثمار بها أعلى مستويات الـ20%.

أوضح نجلة لـ«البورصة»، أن الصناديق النقدية تمكن المستثمر الفرد من الاستفادة من ارتفاع العائد على أذون الخزانة بعد رفع أسعار الفائدة، إلا أن الودائع الادخارية تبقى قناة استثمارية منافسة مع رفع العوائد عليها.

لفت الى قدرة مديرى الاستثمار على التكيف السريع مع تغير أسعار الفائدة فى حالة التوقع المسبق للزيادة والاتجاه للاستثمار فى قنوات قصيرة اﻷجل، علاوة على امتلاك سيولة تؤهلها للاستفادة من ارتفاع العائد.

وشدد على أن الصناديق النقدية تحقق فى المتوسط عوائد سنوية ترتفع عن الودائع الادخارية وأنها باتت تملك القدرة على استعادة توازن محفظتها الاستثمارية سريعاً.

قال رامى عرابى المحلل المالى ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن الرفع الأخير فى أسعار الفائدة يكلف الحكومة 30 – 35 مليار جنيه فى صورة زيادة فى أعباء الدين.

وذكر أن الرفع الجديد فى الفائدة سوف يتبعه زيادة فى أسعار المحروقات للحفاظ على مستويات عجز الموازنة للعام المالى المقبل وفقاً للمستويات المستهدفة.

وأكّد أن الشركات التى تملك مستويات مرتفعة من السيولة تكون قادرة على الاستفادة من الأسعار الجديدة للفائدة البنكية، على العكس من الشركات التى تملك مستويات مرتفعة من الديون.

وتوقع أن ترفع صناديق الاستثمار الأجنبية استثماراتها فى سوق السندات المصرية للاستفادة من العوائد المرتفعة، على أن تشهد البورصة المصرية ضغوطاً على اﻷجل القصير.

توقعت بحوث «سيجما كابيتال» تأثيراً سلبياً على البورصة من رفع أسعار الفائدة من جديد فى السوق، خاصة فيما يتعلق بالشركات ذات الديون المرتفعة، والتى تضم «غبور أوتو»، و«حديد عز»، و«عز الدخيلة» فى القطاع الصناعي، بالإضافة إلى معظم قطاع الأغذية والمشروبات «دومتي»، و«جهينة»، و«عبور لاند».

وتراجعت «حديد عز» 9.4% خلال تعاملات الاثنين وسجل السهم 18.8 جنيه، وتراجعت «جى بى اوتو» 9%، وتراجع سهم العز الدخيلة 8%، وتراجع سهم مجموعة القلعة 10%.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.67% ليُغلق عند مستوى 581.2 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.81% مستقرًا عند مستوى 1356.6 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 1٫6 مليار جنيه، من خلال تداول 484٫3 مليون سهم، بتنفيذ 38٫9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 185 شركة مقيدة، ارتفع منها 9 أسهم فقط، وتراجعت أسعار 159 سهمًا، بينما استقر 17 سهمًا دون تحرك، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 654٫9 مليار جنيه، فاقدًا نحو 15 مليار جنيه خلال الجلسة.

واتجه صافى تعاملات الأجانب وحده نحو الشراء، مسجلًا 399 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 24٫7% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، مسجلًا 47٫7 مليون جنيه، و351٫3 مليون جنيه، على التوالي، وبنسبة استحواذ 66٫8% و8٫5% من التداولات.

وقام الأفراد بتنفيذ 47٫3% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء الأفراد الأجانب الذين فضلوا البيع بصافى 3٫2 مليون جنيه، ونفذت المؤسسات 52٫7% من التعاملات، متجهة نحو البيع، باستثناء المؤسسات الأجنبية التى فضلت الشراء بصافى قيمة 402٫1 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات المصرية صافى مبيعات 390٫3 مليون جنيه.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsanews.com/2017/05/22/1025514