كلفت هيئة وادى النيل للملاحة النهرية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإجراء دراسة حول أسباب التراجع الحاد فى حركة النقل والملاحة بنهر النيل بعد افتتاح معبر أرقين البرى الحدودى بين مصر والسودان.
قال الدكتور محمد صابر مدير وحدة دراسات النقل النهرى بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، إن الأكاديمية بدأت فى دراسة أسباب الانخفاض الحاد فى حركة النقل النهرى بين مصر والسودان على الرغم من وجود حركة نقل كبيرة بين البلدين.
وأوضح أن السبب الرئيسى لتراجع النقل النهرى فى مقابل زيادة حركة النقل البرى هو وجود قيود جمركية على بعض السلع التى يتم خروجها من مصر إلى السودان خاصة الأجهزة الكهربائية مع وجود حد للإعفاء يصل إلى 3 أجهزة فقط لكل راكب، مما دعا العديد من السماسرة والمستفيدين بقبول نقل الركاب بين البلدين بأسعار زهيدة تصل أحياناً لنقلهم مجانا مقابل نقل أجهزة كهربائية بأسماء الركاب.
وأوضح أنه نتيجة فرض رقابة شديدة فى نشاط النقل النهرى وعدم السماح بتدخل السماسرة فإنه يتم اللجوء لتهريب الأجهزة إلى السودان بدون رسوم جمركية عن طريق النقل البرى مستغلين حد الإعفاء لكل راكب كما يتم فى المقابل تهريب الخمور والسجائر من مصر إلى السودان عن طريق الركاب السودانيين.
وطالب صابر بضرورة الغاء الرسوم الجمركية على حركة التجارة بين مصر والسودان خاصة أن السلع التى يتم تصديرها هى سلع غير مدعمة، وذلك لتشجيع الصادرات المصرية بدلاً من فرض القيود عليها، لافتا إلى أنه فى الوقت الذى لا تفرض فيه السودان رسوماً جمركية على السلع المصرية تفرض مصر رسوماً على صادراتها.
ولفت صابر إلى أن الانخفاض الشديد فى حركة النقل النهرى مؤخراً تسببت فى تضرر العاملين بهذا المجال فى تلك المنطقة والذى يصل إلى 500 فرد حيث انخفضت حمولة المركب فى الرحلة الواحدة من 600 راكب إلى نحو 150 راكباً.
ولفت إلى أهمية النهوض بحركة النقل النهرى فى تلك المنطقة وحل المشكلات التى يتعرض لها للاستفادة من حركة التجارة مع السودان والدول الإفريقية، خاصة فى الوقت الذى تبحث فيه مصر إنشاء منطقة لوجيستية بمنطقة بحيرة ناصر.
وقال إن الأكاديمية تعد حالياً دراسة بأساليب رفع كفاءة النقل النهرى لزيادة تنافسيتها، ومنها تخفيض رسوم النقل النهرى وزيادة الرحلات، مؤكداً أن أى توصيات ستعدها الأكاديمية لحل تلك المشكلة لن تؤتى ثمارها بدون تعاون وزارة المالية إما بتشديد الرقابة على كل المنافذ الجمركية أو إلغاء الرسوم الجمركية تماما بين البلدين، علاوة على عدم وجود تنسيق بين النقل النهرى والبرى فى مصر.