مسؤل: رفع سعر الفائدة يؤثر سلباً على تكلفة نشاط التأجير التمويلى
تستهدف شركة QNB للتأجير التمويلى الوصول بحجم العقود الجديدة إلى 600 مليون جنيه نهاية النصف الأول من العام الجارى، مقابل عقود بقيمة 865.62 مليون جنيه خلال فترة المقارنة العام الماضى.
وقال مسئول بالشركة، إن إجمالى قيمة تعاقدات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى بلغت 202.34 مليون جنيه. واستحوذت الشركة على حصة سوقية بلغت نسبتها 3.1%.
وأضاف أن النشاط العقارى والأراضى يستحوذ على نسبة تجاوز 60% من حجم نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الأول إلا أن شركة QNB تحرص على التوازن بين القطاعات.
وأرجع السمرى استحواذ النشاط العقارى على الحصة الأكبر من عقود التأجير التمويلى إلى رغبة المتعاملين فى تحويل الأصول إلى أموال لتوفير سيولة.
وبلغ حجم تعاقدات التأجير التمويلى نهاية مارس الماضى 6.6 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 15.1% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.
وأشار السمرى إلى أن رفع فائدة الكوريدور بالتأكيد له تأثير سلبى على نشاط التأجير التمويلى بانخفاض حجم التمويلات، خاصة أن اسعار الفائدة ارتفعت بنسبة 3% عقب قرار تعويم الجنيه، الأمر الذى أثر نسبياً على تكلفة النشاط.
ويرى السمرى، أن الزيادة فى تكلفة التمويل لن ترتفع بنفس نسبة الزيادة فى أسعار الفائدة، وأن الشركات التأجير التمويلى قد تلجأ إلى مشاركة العميل فى تحمل زيادة التكلفة للحفاظ على معدل تعاقداتها وحصتها السوقية.
وقال إن حساب تكلفة التمويل بالنسبة للتأجير التمويلى يعتمد على مصادر التمويل لكل شركة، موضحاً أن الشركات المملوكة للبنوك أو لديها حصة سوقية مرتفعة لها فرص فى الحصول على تمويل بأسعار منخفضة نسبياً على الأقل بنفس نسبة فائدة التسليف خاصة بعد تعليمات البنك المركزى للبنوك بعدم الإقراض بنسب فوائد أقل من فائدة التسليف فى الكوريدور البالغة 17.75%.