محرز: الوزراة تدرس الطلبات.. والأراضى بحق الانتفاع لـ30 عاماً
تلقت وزارة الزراعة 15 طلبًا للاستثمار فى قطاع الدواجن بمناطق الظهير الصحراوى خلال الفترة الماضية، ضمن خطة عمل الوزارة لزيادة إنتاج الثروة الداجنة بنحو 300 ألف طائر سنويًأ.
وقالت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة تعمل حاليًا على توفير جميع السبل الممكنة لجذب مستثمرى «الثروة الحيوانية» نحو مناطق الظهير الصحراوى.
أوضحت محرز، أن الوزارة ستوفر الأراضى التى تحتاجها المشروعات بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 30 عاماً، والباب مفتوح لتلقى أكبر قدر ممكن من طلبات المستثمرين وصغار المربين.
أوضحت محرز، أن الوزارة تلقت بيانات الظهير الصحراوى من 9 محافظات مختلفة، أبرزها البحر الأحمر، ومرسى مطروح، والفيوم، وبنى سويف، والواحات البحرية.
ولم تنته وزارة الزراعة من عمل الخريطة الوبائية لقطاع الدواجن بعد، وتعمل على وضع قاعدة بيانات للسوق، وتدرس حاليًا أوضاع محافظة «الغربية» بعد عمل تجربة «الشرقية» قبل شهرين.
وضمت الوزارة قطاع الماشية والأغنام لعملية قاعدة البيانات للقطاع الداجنى، سواء التى لدى الفلاحين، أو مزارع التربية الخاصة.
أشارت محرز، إلى أن عمل خريطة وبائية، يحتاج لمعرفة السوق بشكل كامل، وبعدها سيتم تحديد احتياجات السوق سواء أكانت لقاحات محددة أو إنتاج معين، ومن ثم تلبيتها.
أضافت أن 90% من قوة الثروة الحيوانية فى مصر تؤول للقطاع الخاص، ونسبة كبيرة منها فى أيدى صغار المربين، ما يجعل الوزارة تعمل مع المنازل، الأمر الذى يحتاج بعض الوقت للانتهاء منه.
وعلى صعيد ارتفاع أسعار الدواجن فى السوق، قالت محرز، إن أسعار جميع السلع ترتفع وتنخفض وفقًا للعرض والطلب، لذا تعمل الدولة على زيادة المعروض بالاستيراد عبر وزارة التموين التى وفرت أكثر من 25% من احتياجات السوق.
وذكرت أن زيادة الأسعار قبل «رمضان»، جاءت مدفوعة بارتفاع إقبال المستهلكين لتخوفهم من زيادات أكثر، وزيادة الإقبال هو السبب الرئيسى فى الارتفاعات الكبيرة التى يخافون منها.