«أوبو مصر» تقرر تغريم 4 محلات.. و«هواوى» توقف توريد البضائع لتاجر فى إمبابة
موزع: حرق الأسعار يبدأ من 50 إلى 200 جنيه حسب نوعية الجهاز وإمكانياته
تعتزم شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، وضع خطة لوقف نزيف حرق الأسعار من تجار المحمول والذى انتشر الفترة الأخيرة.
وقال محمد المهدى، وكيل شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة، إن الشعبة ستتعاون مع جميع شركات الهواتف الموجودة فى السوق والتجار لمنع حدوث أى ممارسات تؤدى إلى حرق أسعار الهواتف.
وأضاف أن ما قامت به شركتى «هواوى» و«أوبو» فى غاية الأهمية لمواجهة أزمة حرق الأسعار بين التجار لتحقيق التارجت الشهرى المستهدف، منوهاً أنه يجب التعامل بأسلوب أفضل فى حالة مخالفة التاجر اللوائح الخاصة بالمبيعات.
وأشار الى أن خطة عمل الشعبة لوقف نزيف حرق الأسعار ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.
وألمح الى أن الشعبة تتعاون مع الغرف التجارية فى جميع المحافظات وبدأت بالجيزة بعد فوز عصام بدر الدين رئيساً لها، ومن ثم الإسكندرية والشرقية للمساهمة فى وضع خطة محكمة لحل أزمة نزيف الأسعار.
وقال إن التاجر محمد العمدة فاز مساء أمس بمنصب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية لشمال سيناء، وتترقب الشعبة باقية الغرفة التجارية بالمحافظات.
وقال موزع معتمد لشركة أوبو، إن الشركة قررت أوبوتغريم 4 محلات تجارية للموبايل وهى «الفرسان» فى محافظة أسيوط مبلغ 2000 جنيه، و«ماجد ستورز» بالقاهرة غرامة بـ 3499 جنيهاً، و«روتانا» فى محافظة المنيا بـ 1000 جنيه، ومحل «هيما الورديان» فى إسكندرية بـ 3500 جنيه.
فى حين قررت شركة «هواوى» وقف توريد البضائع الى محل «rock It» بمنطقة إمبابة بسبب حرق الأسعار فى بيع موديلاتها.
وأشار الموزع الى أن عملية حرق الأسعار بدأت تظهر بشكل كبير الربع الاول من العام الجارى بسبب تحريك البيع حيث عملية الحرق تبدأ من 50 إلى 200 جنيه فى سعر الجهاز الواحد حسب الموديل والإمكانيات.
وأوضح أن السوق يعانى من حالة ركود بسبب ارتفاع أسعار الهواتف الفترة الماضية، حتى مع ثبات الدولار شهدت انخفاض بسيط يصل إلى 10% على الرغم من ارتفاع كل جهاز بنسبة 70% بعد عملية تحرير سعر الدولار أمام الجنيه.